غزة – يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ما يبدو سياسة اقصاء الخصوم السياسيين بشتى الطرق المتاحة تحت سلطته بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بمزاعم تتعلق بـ"اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، أصدرت محكمة فلسطينية تابعة لعباس حكما بالسجن غيابيا لمدة ثلاث سنوات على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بمزاعم تتعلق أيضا بالفساد والاختلاس. ويأتي قرار المحكمة في وقت تشتد فيه الصراعات الداخلية الفلسطينية وخاصة بين الرئيس محمود عباس (أبومازن) ودحلان الذي يعتبره كثيرون من أقوى المرشحين لخلافة أبومازن. وقال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة إن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكما على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنوات ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجده في الأراضي الفلسطينية. وأصبحت الأحكام وتهم الاختلاس سياط عباس المسلطة على خصومه السياسيين وسط تفرده بالسلطة محتكما أيضا لإقصاء من يخالفونه الرأي. وأضاف النتشة أن القضية تتعلق باختلاس حوالي 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصبا قياديا في السلطة الفلسطينية، وهي مزاعم يرددها عباس والدائرة المقربة منه منذ سنوات بعد خلاف مع القيادي الفتحاوي البارز. وكان دحلان والذي يقيم في أبوظبي منذ سنوات قد رفض قرارات المحاكم الفلسطينية السابقة التي اتهمته بالفساد كما رفض قرار الرئيس عباس بنزع حصانته البرلمانية. واتهم دحلان الرئيس الفلسطيني باستخدام القضاء لإبعاد خصومه السياسيين عن دائرة صنع القرار في حركة فتح والنظام الفلسطيني. وقال مسؤول في النيابة العامة طلب عدم ذكر اسمه إنه مع صدور القرار يصبح محمد دحلان فارا من العدالة، مضيفا "إذا أراد دحلان إعادة محاكمته يتوجب عليه تسليم نفسه أولا". وكان محللون ومتابعون للشأن الفلسطيني قد أشاروا في السياق ذاته إلى أن عباس غير مستعد لأن ينافسه أحد على السلطة أو أن يخالفه الرأي في ما يتخذه من قرارات ابتعد بها عن روح التوافق. واعتبروا أن عباس بممارساته الاقصائية والقمعية وبتوظيفه للقضاء إنما يؤسس للاستبداد في بيئة زادتها ممارساته اضطرابا. تنديد برفع الحصانة عن 5 نواب من جهة أخرى ندد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني في بيان الاربعاء بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم، بتهم "اختلاس اموال وتجارة أسلحة". وأكد المجلس في بيان أنه يرفض قرار عباس رفع الحصانة عن النواب من حركة فتح التي يتزعمها هو (عباس)، محذرا من "انهيار النظام السياسي برمته بتغييب القانون الأساسي والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط". ووصف المجلس القرار بأنه "مساس خطير بالقانون الأساسي الناظم للسلطات العامة الثلاث وحدود العلاقة بينها وانتهاكا للمبادئ الدستورية". وصدر القرار الاثنين الماضي بحق النواب محمد دحلان الذي فصل من الحركة اثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبوبكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي. وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع إثر مواجهات دامية مع فتح في 2007. وفي 2011، حاكت دوائر عباس لدحلان تهما تتعلق بالفساد وطرد من اللجنة المركزية لفتح وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الامارات. وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا في نوفمبر/تشرين الثاني يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية اعتبرت أن عباس نجح في تطويع القضاء. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح. وعقدت حركة فتح الاسبوع الماضي مؤتمرا انتخبت خلاله أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الذين لم يكن بينهم أحد من معارضي الرئيس محمود عباس، كما لم يكن دحلان أو أحد من مؤيديه بين الفائزين.