د. عبد القادر ورسمه غالب توفير الخدمات المصرفية وفق الأسس السليمة التي تضمن سلامة وقوة ومتانة البنوك من الأهداف الأساسية للائتمان المصرفي. من جهة أخرى وفي نفس الوقت أيضاً، فإن من هذه الأهداف دعم الشركات المرتبطة بالائتمان المصرفي لتوجيهها للعمل وفق أسس مؤسسية تتماشى مع ضوابط حوكمة الشركات المتبعة. ومن هذا يقوم العمل في هذه الشركات على وضع أفضل الأسس والسياسات الخاصة بتمويل المخاطر والتأمين عليها، ورسم الخطة الشاملة والرامية إلى توفير أقصى حماية مالية لأصول وموجودات ومسؤوليات الشركة وبأقل تكلفة ممكنة والإشراف على تنفيذ كافة الأحكام والإجراءات المنظمة لها بما يحقق الاستخدام الأمثل للميزانية المخصصة لتمويل المخاطر بشتى أنواعها. أو تطوير وتحديث الأنظمة المالية، ووضع المعايير والأسس المحاسبية بمهنية عالية وبما يضمن تحقيق أقصى درجات المحافظة على مال الشركة. أو مواكبة تطوير الأنظمة المحاسبية وإصدار الحسابات الختامية والتقارير المالية على الأسس والمعايير المعتمدة دولياً بما يوفر أقصى درجات المرونة والدقة والسرعة. أو تحقيق رقابة حقيقية على كافة المصروفات والإيرادات والتسويات وإعداد التحاليل الخاصة بها مع تطبيق معايير رقابية تهدف للمحافظة على الأصول والموارد التابعة لإدارة نشاط مشاريع المجموعة المختلفة. ومن تحقيق هذه المتطلبات فإن الائتمان المصرفي يخدم البنوك وكذلك يخدم الشركات المتعاملة معها. ومن واقع الممارسة المصرفية المتعارف عليها في البنوك، نلاحظ وجود أنواع متعددة للائتمان المصرفي وهي تتشكل حسب نوع الاستثمار، وفي مجملها فإنها تنقسم إلى الائتمان الاستهلاكي أو الائتمان الإنتاجي. فالائتمان الاستهلاكي يسهل للشخص الحصول على المال اللازم للوفاء بحاجاته الاستهلاكية من مأكل أو مشرب مقابل فائدة مترتبة على القرض، أو وفق الضوابط المصرفية الأخرى أما الائتمان الإنتاجي فهو عبارة عن المال الذي يقدم للتجار بقصد استخدامه في المشاريع التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو المختلطة، وهذا يعود بالفائدة على المقرض والمقترض وفق الضوابط المصرفية وتفاصيل العقود المبرمة بين الأطراف. ومن واقع التجربة ومما ظهر من الدراسات العديدة، يتضمن الإطار القانوني العام الذي يجب أخذه في الحسبان للوصول بالائتمان المصرفي لبر الأمان وبما يخدم الصناعة المصرفية وفي نفس الوقت يخدم المجتمع الذي تعيش فيه هذه الصناعة المهمة. *خبير قانوني