أشادت مجلة ميد بقانون إفلاس الشركات في الإمارات، الذي سيصبح ساري المفعول اعتباراً من 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأهميته لجهة خلق ديناميكية اقتصادية جديدة تعزز روح الابتكار والمغامرة، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً مضطرداً في بيئة الأعمال ما تطلب تطوير الأطر القانونية بما يتناسب مع تلك البيئة النشطة. وتهدف نصوص القانون الجديد إلى رفع العائد على رأس المال، وإنشاء نظم تدعم دورة الاستثمارات بشكل مدروس، ويضمن القانون الجديد ذلك عن طريق توسيع نطاق الخيارات ضمن النص القانوني الوقائي وعبر عمليات إعادة الهيكلة والتسييل. ويسهم القانون الجديد في التخلص من الكثير من العراقيل وتطوير النص الحالي لبعض بنود القانون وهو ما يتجلى في ثلاثة تغييرات، التغيير الأول ويعنى بتسريع الإطار الزمني لإجراءات التقاضي حيث يبلغ متوسط الزمن الذي تتطلبه قضايا الإعسار في الإمارات حسب البنك الدولي 3 سنوات وشهرين وهو ضعف المدة التي تتطلبها نفس العملية في دول التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتضمن القانون مواد محددة بأطر زمنية مخصصة للمحاكم وللمدعين وللوكلاء القانونيين والخبراء بحيث تكفل إنهاء القضية بسرعة في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وتحظى هذه الأطر الزمنية بترحيب وحماس كل الأطراف. أما التغيير الثاني فيتمثل في التركيز على إنقاذ الشركات حيث بات القانون مطابقا تقريباً للقوانين المعمول بها في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة يتيح فترة تريث بأمر المحكمة لتسوية التزامات المدين خلال فترة إعادة الهيكلة، وتمنح مثل هذه المواد الوكلاء صلاحيات ضمان استمرار عمل الشركة والحيلولة دون تآكل القيمة. أما التغيير الثالث فيتعلق بأولويات التمويل حيث يهدف من خلال فترة التريث إلى منح الشركة فرصة لالتقاط الأنفاس بحيث يبقى رأس المال في حالة عمل من خلال حق أولويات التمويل التي تعالج مشكلة حجز الأصول. ولا يزال من السابق لأوانه الحكم على الدور الذي سوف يلعبه القانون الجديد إلا أنه يحمل في طياته الكثير من بشائر التطوير وسيكون مصدر راحة للمستثمرين. وتبقى الكرة في ملعب الشركات التي ينبغي أن تظهر مدى استعدادها للتعاون مع المقرضين في المرحلة الأولى من تطبيق القانون.