نفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أن تكون عمليات ترحيل رعايا أفارقة منذ أيام خلفت حوادث، وذلك رداً على انتقادات دولية واسعة تحدثت عن «خروقات» شابت تلك العمليات التي حصلت بين مدن الشمال والصحراء الجزائرية. وقالت بن حبيلس إن عملية ترحيل رعايا ماليين تمت من دون تسجيل أي حادث، وضمن إطار احترام المعايير الدولية. وذكرت أن الهلال الأحمر الذي أشرف على تأطير عملية الترحيل، حرص على احترام المعايير الدولية، بما فيها التغطية الصحية. وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن حوالى 200 مالي، قرروا مغادرة الجزائر، طوعاً والعودة إلى بلدهم، مغتنمين فرصة ترحيل مهاجرين نيجيريين، مؤكدة أن ماليين آخرين فضلوا البقاء في ولاية تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة). وحرصت على تأكيد أنه لم تُسجَّل أي حالة وفاة ولا إصابة بجروح بين المهاجرين، وإذا كان البعض يزعمون وجود هذه الحالات عليهم أن يعطوا أسماءهم. وأكدت المسؤولة أن العملية كانت «رحيلاً طوعياً»، مذكرةً من جهة أخرى بأن أكثر من 18 ألف نيجيري، رُحِّلوا إلى بلدهم منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014. في هذا السياق، أوضحت بن حبيلس أن حوالى 200 مالي، رُحلوا على نفقة السلطات الجزائرية مع نيجيريين إلى أغاديز، إثر الموافقة التي أعطتها سلطات بلدهم. وأشارت قائلة: «إننا نضمن في كل مرة للمهاجرين رحلة مريحة والإطعام والتغطية الصحية والأمن، كما أنهم يستفيدون من خدمات مختصين نفسانيين وأطباء ومتطوعين». ونقلت وكالة «فرانس برس» أن مهاجرين أفارقة اتهموا قوات الأمن الجزائرية باستخدام العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط قتلى وجرحى، ومن بين هؤلاء أكثر من 260 مالياً طُردوا في إطار هذه العملية، ووصلوا ليل الأحد– الإثنين الماضي إلى باماكو. وطالب المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية سلوم تراوري «بفتح تحقيق فوراً في حالات الوفاة وسوء المعاملة الجسدية التي تحدث عنها الماليون العائدون». وأضاف أن المنظمة تدين كل عمليات طرد المواطنين الأفارقة من الجزائر. كما دانت المنظمة المالية لحقوق الإنسان «عمليات الإبعاد هذه التي تجري في ظروف تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان». وأمر والي العاصمة عبد القادر زوخ قبل أيام ببدء عمليات ترحيل إثر تزايد لافت للرعايا الأفارقة في العاصمة الجزائرية. وترحل الجزائر هؤلاء الأفارقة في العادة بناء على اتفاقات ثنائية مع بلدانهم سيما النيجر، وتنقل مصادر حكومية عن الرئيس الجزائري إصداره تعليمات بترك الحرية للرعايا الأفارقة، تجنباً لحساسيات مع بلدانهم الأصلية. وعبرت فرنسا عن قلقها من وضع المهاجرين في الجزائر، تبعاً لتقارير منظمات حقوقية تحدثت عن «تعسف وعنف» رافقا عمليات الترحيل.