دبي (الاتحاد) أظهر تقرير «إتش إس بي سي للخدمات المصرفية التجارية»، أنّ قطاع الخدمات في الإمارات، لا سيما السفر والسياحة، سيعزز معدّل النموّ التجاري في الدولة حتى عام 2030، بفضل تشجيع المبادرات المطروحة مثل رؤية 2021 لتنوّع الاقتصاد النسبيّ في الإمارات، وسيستمر قطاع النفط في كونه المساهم الأكبر في حجم التجارة، لكنّ معدل نموّه سيكون أبطأ خلال الفترة التي تشملها التوقّعات. وقال التقرير: «من المعروف أنّ الإمارات كانت من أنجح الدول في المنطقة من حيث الجهود التي بذلتها في مجال التنويع الاقتصادي، ومما دعم هذه الاستراتيجية الناجحة هو الاستثمار في قطاع الخدمات مثل السياحة والخدمات المالية، ففي هذا الإطار، يشير تقرير بنك إتش إس بي سي إلى أنّ مساهمة قطاع الخدمات في مجموعة الصادرات للدولة ارتفعت نسبتها من 16% عام 2000 إلى 23% عام 2015». واستفادت الأعمال التي تركّز بشكل خاص على السياحة والسفر من الاستثمارات التي قامت بها الدولة في قطاع السفر والسياحة؛ إذ شكّل هذا القطاع 58% من صادرات الخدمات العام الماضي، مقارنة بنسبة 43% عام 2000. كما يتوقع بنك إتش إس بي سي، أن ترتفع هذه النسبة وتبلغ 62% بحلول عام 2030. ويُتوقع من إطلاق مبادرات مثل إكسبو 2020 والخطة الشاملة للنقل البري في أبوظبي أن يعزز نموّ الخدمات. ويبدو أنّ تقديرات وزارة الاقتصاد تؤكد على نموّ السياحة والسفر؛ إذ تشير إلى أنّ القطاع سيشهد توسعاً سنوياً بنسبة 5.4% خلال العقد المقبل، بحيث تبلغ قيمته 236.8 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2026، مقارنةً مع 134 ملياراً العام الماضي. من جهة أخرى، سيبقى قطاع النفط عامل ثقة أساسياً ومصدر تمويل للاستثمارات، إذ تساهم المشتقات النفطية بنسبة 40% في النموّ المتوقّع في صادرات السلع حتى عام 2030، ونظراً إلى الموقع الجغرافي المركزي للإمارات وسياساتها الاقتصادية المفتوحة، ستكون التوقعات بشأن واردات سلعها مشابهة لصادراتها. ... المزيد