متابعة:عايدة عبدالحميد، وسومية سعد أكد عدد من مسؤولي مكاتب توريد العمالة في إمارتي دبي والشارقة، أن قرار تكليف مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، قرار جيد يحقق التوازن في علاقة العمل بين الكفيل والمكفول، كما يسهل الإجراءات، وطالبوا الوزارة بتوضيح تفاصيل القرار. توحيد الإجراءات وقال جمال محمد عثمان ، مدير شركة المهندس لتوريد العمالة، إنه قرار جيد سيسهل الإجراءات ، حيث ستختصر في جهه واحدة ويتم توحيد الإجراءات سواء من حيث التشريعات أو الخدمات الإجرائية للترخيص، وطالب بعدم زيادة الرسوم المطلوبة على تأشيرات الفئات المساعدة. خطط استراتيجية وطالب محمد بن خماس من إحدى الشركات بوضع وتنفيذ سياسات وخطط استراتيجية فئات العمالة المساعدة بما يراعي خصوصية تلك الفئات من حيث عدم دفع الراتب أو تأخيره وأشار إلى وجود بلاغات هروب، وحجز جوازات السفر وطلبات لإلغاء الإقامة وهي أمور التي يجب تنظيم التعامل معها. وقال علي محمد حسن صاحب شركة توريد العمالة: إن العمالة المساعدة أصبحت ظاهرة تؤرق أصحاب المنازل والشركات والخدم، ولا بد من تنظيم العملية ودور كل طرف وجهة فيها، وطالب بإلغاء ملف الكفيل وجميع معاملاته في حال رفض التعاون مع الجهات المعنية لحل النزاع. توضيح الأمور والشفافية وأكد هادي سيف، صاحب شركة لتوريد العمالة، أنه يجب توضيح الأمور والشفافية في موضوع العمالة المساعدة قبل الانتقال من جهه إلى أخرى، حيث يوجد بالعقد العديد من الشروط ويجب على الكفيل ألا يتأخر بدفع الرواتب لأكثر من شهرين، وأن يتم مقاضاة الكفيل في حالة السماح للمكفول بالعمل لحساب شخص آخر حتى لو كان من أقربائه. وقال بشير الشيخ علي، مدير مكتب البشارة لتوريد الأيدي العاملة في الشارقة، إن قرار مجلس الوزراء، بتكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، يشكل نظاماً جديداً لضبط وتنظيم وتشغيل العمالة المساعدة. وأضاف أن القرار، وبموجب العقد الموحد سينظم العلاقة بين الكفيل والمكفول، حيث يحدد نوع العمل وطبيعته والراتب، تنظيم العمل والإجازات، تذاكر السفر، المعيشة، حسن المعاملة، الاتصالات والمراسلات، الرعاية الصحية، الوفاة والدفن، مدة العقد، النزاع بين الطرفين، والضمان الصحي، وطالب الوزارة بشرح التفاصيل، وعدم زيادة رسوم الضمان. وأشار شفيق أحمد ، مدير مكتب لتوريد العمالة في الشارقة، إلى أن إدارة قطاع العمالة المساعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستسهم في اتزان علاقات العمل بين طرفي العلاقة المتمثلة في العمالة المساعدة وصاحب العمل، ويمكن تعزيز حماية هذه الفئة من خلال توثيق عقد العمل، لتثبيت النقاط الرئيسية للاتفاق. من جهتها، قالت نادية الجابري مسؤولة مكتب خدمات للعمالة المنزلية في عجمان، إن إشراف وإدارة قطاع العمالة المساعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، سوف تقضي على مختلف الممارسات غير القانونية، لأن عقد العمل يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وكفلائهم.