خبر يتكون من أسطر قليلة قامت الجهات الأمنية في محافظة القطيف بإعلانه في وقت سابق من صباح يوم الثلاثاء الماضي يفيد باختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني في ظروف غامضة من أمام منزله. وبعد نشر الخبر في وسائل الإعلام بدأ الكثير وخاصة كل مراقب لكل شأن أمني يسأل أسئلة كثيرة منها: ما معنى أن يتم اختطاف قاض من أمام منزله. فقد يكون هذا الخبر أمرا روتينيا في بعض دول العالم حتى المتقدمة منها، ولكن أن يحصل في المملكة العربية السعودية فهذا أمر مختلف تماما. وإحدى أهم نقطة كونه أمرا مختلفا، فيرجع السبب وببساطة إلى كون هذا الأمر يحدث لأول مرة في المملكة. فحسب ما أعلم فلم يسبق أن سمعت عن عملية اختطاف لأي إنسان بطريقة مخطط لها مع سبق الإصرار والترصد كما هو واضح من مجريات الأحداث، خاصة وحسبما ذكر عمدة تاروت الأستاذ عبدالحليم آل كيدار أن الشيخ الجيراني كان قد تعرض عدة مرات للاعتداء على ممتلكاته ومحاولة حرق منزله من قبل مجهولين. واضح أن همهم الوحيد هو أنها فئة تحاول زعزعة أمن الوطن وملامسة استقراره. والشيخ محمد الجيراني عرف عنه مناداته بوحدة الصف ونبذ كل ما يتعلق بأي نوع من الإرهاب والعنف خاصة مما هو متعلق بالوقوف ضد مصالح الدولة. وأيضا تحدث عن ضرورة تحسين أمور كثيرة تخص وضع بعض المحتاجين في محيط المجتمع الذي يعيش فيه وظروف بعض أبنائه وذلك من خلال إعادة أساليب المنفعة المتعلقة بالأوقاف المختلفة بمحافظته لكي يمكن أن يستفيد جميع أبناء المحافظة منها حتى لا يتم استغلال ريعها في مصالح شخصية أو غيرها من الأغراض التي لا علاقة لها بتلك الأوقاف. ومن أهم الأمور التي نبه لها هذا الشيخ هو استغلال ولاية الفقيه لإثارة من هم صغار في السن ومحدودي التفكير ضد وطنهم. ولكن ماذا بعد عملية الاختطاف التي لم يسمع عنها مجتمعنا من قبل؟ كما يعلم الجميع، فالقضايا لدينا في بلادنا والحمد لله لا تسجل ضد مجهول. وتقوم الدولة بكل إمكانياتها لحل أي قضية سواء أكانت جنائية أو إرهابية مهما طالت المدة، بل إن العالم أجمع يعرف أن أجهزتنا الأمنية تعتبر من الافضل والأكثر كفاءة في العالم. فكل من خطط أو نفذ عملية الاختطاف سيأتي يوم قريب وسيراهم المجتمع أمام القضاء. فهذا الجرم الإرهابي أخذ بعدا كبيرا خاصة أن عملية إرهاب متمثلة في عملية اختطاف تمثل تحديا لهيبة الدولة والمجتمع الآمن. وقد يكون وراءها أياد من خارج الحدود شجعت وهيجت من خطط ونفذ لعملية الاختطاف والتي مهما تمت تغطية جوانبها التخطيطية واللوجستية، فإن أجهزتنا الأمنية ستكون لهم بالمرصاد وسيكون جزاء كل من خطط أو نفذ أو حتى علم عن تلك العملية ليس بالهين. والكل ندد بهذه العملية الإرهابية ولن يسمح المجتمع لأي كان بتهديد أمنه.