أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح أن دولة الإمارات ملتزمة بالعديد من المواثيق الدولية المرتبطة بالتسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والتطرف والعنصرية وتحرص دوماً على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام الأديان والملل والأجناس والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً. جاء ذلك خلال لقائها بجان فيجل المبعوث الأوروبي الخاص لتعزيز حرية الدين أو المعتقد على هامش منتدى تعزيز السلم المنعقد بأبوظبي. وأوضحت خلال اللقاء سياسات التسامح للدولة والجهود الدولية والمساهمات العالمية التي قدمتها ومازالت تقدمها نحو تعزيز السلم في المجتمعات من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع البرامج والمبادرات الهادفة إلى تأصيل قيم التسامح والمحبة والتعاون والمودة بين جميع الشعوب بمختلف ألوانهم وعقائدهم، مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة الكراهية والتمييز. كما تطرقت إلى البرنامج الوطني للتسامح ممثلة في أسسه السبعة الإسلام ودستور الإمارات وإرث زايد والأخلاق الإماراتية والمواثيق الدولية والتاريخ والآثار والفطرة الإنسانية والقيم المشتركة بالإضافة إلى المحاور الخمسة للبرنامج المتمثلة في تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح وتعزيز دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع المتسامح وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف وإثراء المحتوى العلمي والثقافي والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز دور الدولة كبلد متسامح. من جانبه أشاد جان فيجل بالسياسات الحكيمة والرؤية السديدة لقيادة وحكومة الإمارات بشأن جعل قيمة التسامح أسلوب حياة وسلوكاً يومياً يتجسد في المجتمع الإماراتي قيادة وحكومة وشعباً وهو ما جعلها من أكثر دول العالم تسامحاً واحتراماً للثقافات والأديان والجنسيات. فيما تناول أيضاً سياسات الاتحاد الأوروبي حول حرية الدين أو المعتقد، مبدياً استعداده للتعاون المشترك في المجالات ذات العلاقة. (وام)