أبوظبي (وام) أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالعديد من المواثيق الدولية المرتبطة بالتسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والتطرف والعنصرية، وتحرص دوماً على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام الأديان والملل والأجناس والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً. جاء ذلك خلال لقاء معاليها جان فيجل المبعوث الأوروبي الخاص لتعزيز حرية الدين أو المعتقد على هامش منتدى تعزيز السلم المنعقد بأبوظبي. وأوضحت معاليها، خلال اللقاء، سياسات التسامح لدولة الإمارات، والجهود الدولية والمساهمات العالمية التي قدمتها ومازالت تقدمها نحو تعزيز السلم في المجتمعات من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع البرامج والمبادرات الهادفة إلى تأصيل قيم التسامح والمحبة والتعاون والمودة بين جميع الشعوب بمختلف ألوانهم وعقائدهم مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2015 بشأن مكافحة الكراهية والتمييز. ولفتت معاليها إلى أهم المبادرات ذات العلاقة بالبرنامج والتي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة مثل المعهد الدولي للتسامح وجائزة محمد بن راشد للتسامح ومبادرة صوت التسامح ورابطة متطوعي التسامح ولقاء البعثات الدبلوماسية وميثاق المعلم والاحتفاء باليوم الدولي للتسامح. من جانبه، أشاد فيجل بالسياسات الحكيمة والرؤية السديدة لقيادة وحكومة دولة الإمارات بشأن جعل قيمة التسامح أسلوب حياة وسلوكاً يومياً يتجسد في المجتمع الإماراتي قيادة وحكومة وشعباً، وهو ما جعلها من أكثر دول العالم تسامحاً واحتراماً للثقافات والأديان والجنسيات. وتناول أيضاً سياسات الاتحاد الأوروبي حول حرية الدين أو المعتقد، مبدياً استعداده للتعاون المشترك في المجالات ذات العلاقة.