عبدالحق الخيام، مدير المركز القضائي للأبحاث القضائية، التعاون الأمني والاستخباراتي مع الأجهزة الأمنية الإسبانية بـ”الممتاز”. وأوضح أن “المغرب دائم التعاون مع إسبانيا وعندما نصل إلى معلومة حول أي تهديد لإسبانيا، نبلغهم في الحين”. وكشف أن التحقيق مع أقارب خلية برشلونة في المغرب وجيرانهم وأصدقائهم لم تثبت وجود صلات بالجماعات المتطرفة لدى محيطهم. ورفض الخيام توجيه الاتهام للمغرب كلما نفذ مواطن من أصول مغربية اعتداء إرهابيا بأوروبا، وأشار إلى أن السلطات يجب أن تراقب المساجد والأئمة في إسبانيا. وركز المحققون الإسبان أثناء تحقيقهم مع إدريس أوكابير، أحد المتهمين بتنفيذ هجوم برشلونة، حول تحركاته في المغرب قبل الاعتداء. وكشفت التحقيقات أن أوكابير حصل على تذكرة ذهاب وإياب بين مطاري برشلونة وطنجة بين 9 و12 أغسطس الماضي، من أجل قضاء عطلة بعيدا عن أجواء برشلونة. وشهدت مدينة برشلونة الإسبانية، منتصف أغسطس الماضي، عمليات دهس أسفرتا عن مقتل 14 شخصا وإصابة 120 آخرين على الأقل. وأعلن المغرب، إثر هجوم برشلونة، حالة الاستنفار في صفوف رجال الأمن للتحقيق في الاعتداء الذي شهدته المدينة الإسبانية. وأكد مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة المغربية، أن الإجراء جاء بتعليمات ملكية. وقال مراقبون إن السلطات الإسبانية تحاول إلقاء مسؤولية ما حصل في برشلونة على المغرب باعتبار أن أعضاء الخلية التي نفذت الهجمات من أصول مغربية. وتسعى الأجهزة الأمنية الإسبانية إلى ترحيل أعضاء الخلية المعتقلين إلى المغرب. وأكد إدريس الكنبوري الباحث في الجماعات المتطرفة والفكر الديني، لـ”العرب”، أن الحكومة الإسبانية تريد التخلص من الجهاديين بترحيلهم إلى المغرب لأنها متخوفة من أن يكون اعتقالهم في إسبانيا فرصة لنشر الفكر الجهادي داخل السجون.إدريس الكنبوري: إسبانيا ترحل الجهاديين إلى المغرب لأنها متخوفة من التطرف في سجونها وأضاف “هناك تقارير تقول إن السجون في بلدان أوروبية، خاصة فرنسا وإسبانيا، تحولت إلى أماكن لتفريخ المتطرفين والإرهابيين”. وأشار إلى أن أشخاصا نفذوا هجمات في السابق، مثل محمد مراح في فرنسا، مروا بتجربة السجن. وتوصلت السلطات القضائية في مدريد إلى اتفاق مع الجهادي المغربي علي أفرخان، الذي يحاكم بتهمة السفر إلى سوريا عام 2016 للاتحاق بتنظيم داعش. ويقضي الاتفاق مع أفرخان بالحكم عليه بالسجن لسنتين، بدل عقوبة قد تصل إلى 7 سنوات، مقابل ترحيله إلى المغرب. وعقد القضاء الإسباني، كذلك، تسوية باستبدال عقوبة السجن لخمس سنوات في حق الجهادي المغربي أشرعية عبدالعظيم مقابل ترحيله إلى المغرب. وقال الكنبوري إن أعضاء الخلية المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية والقانون ينص على أن المواطن يقضي مدة السجن في الدولة التي يحمل جنسيتها، ويمكن للحاصلين على جنسية مزدوجة قضاء عقوبتهم السجنية في بلدهم الأصل بطلب منهم وإذا كان بين البلدين تعاون قضائي. وطردت إيطاليا 3 مهاجرين مغاربة، اثنان منهم كانا يخضعان لعقوبة سجنية، بعد اتهامهما بالإشادة بأعمال داعش. وأكد وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، أن طرد المهاجرين المغاربة يدخل في إطار السياسة الأمنية الاستباقية التي تنتهجها إيطاليا للتخلص من عناصر تشكل خطرا على الأمن الإيطالي. وانتقد الخيام قرارات وزارة الداخلية الإيطالية ووصفها بـ”التمييزية”، واعتبر أنها لا تساهم في محاربة الإرهاب لأن “تحديد الإرهابيين الحقيقيين يجب أن يخضع لمعايير دقيقة”. ويرجح متابعون أن ما قامت به السلطات الإيطالية من الممكن أن يصبح توجها أوروبيا إذا اتبعت بقية بلدان الاتحاد نفس المنطق. وأوضح الخيام أن اتهام هؤلاء المهاجرين بالإرهاب من قبل المصالح الأمنية الإيطالية لم يكن قائما على وقائع ملموسة، وليس هناك ما يثبت علاقتهم بالجماعات الإرهابية وبالتالي فهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم. واعتبر المسؤول المغربي أن ربط الأشخاص بالإرهاب لمجرد أنهم اختاروا نمط عيش معين في حياتهم ليس في صالح الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب. وبررت السلطات الإيطالية طردها لأكثر من 200 شخص أغلبهم مغاربة، منذ العام 2015، بأنها تنتهج سياسة استباقية لمحاربة الجماعات المتطرفة. ويحذر مراقبون من أن يؤدي تصرف الحكومة الإيطالية ومن سينتهج أسلوبها من دول أوروبية أخرى إلى تأثر التعاون الأمني والقضائي والاستخباراتي بين تلك الدول والمغرب. لكن الكنبوري نفى أن يكون هناك تأثير على التعاون الأمني أو القضائي بين المغرب وهذه البلدان لأن الترحيل يتم داخل إطار التعاون القائم، لكنه سيشكل عبئا إضافيا للسلطات المغربية التي ستكون مضطرة إلى القبول بأشخاص مهاجرين داخل السجون المغربية. وحذر عبدالحق الخيام من كون الأجيال الجديدة من أبناء المهاجرين المهمشين يتعرضون لعملية “غسل الدماغ” من طرف مجندين يستغلون الفراغ الذي تتركه الدولة. ودعا إسبانيا إلى التفكير في خطط ناجعة من أجل إدماج المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا داخل المجتمع الإسباني من أجل تفادي وقوعهم في شرك التطرف.