تراجعت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص في نوفمبر الماضي، بأكثر من 14% عن قيمتها في أكتوبر، لذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 8%، بينما ارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بما يفوق 15% خلال نوفمبر، ويظهر ذلك في زيادة متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري بنسبة 8% على أساس شهري في نوفمبر. قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن قيمة التداولات العقارية في نوفمبر الماضي قفزت بأعلى زيادة شهرية خلال العام الجاري، وصلت إلى 38 في المئة، مدفوعة بنشاط شهري غير مسبوق في القطاع التجاري، كذلك زيادة شهرية كبيرة في القطاع العقاري الاستثماري رغم الانخفاض الشهري في القطاع العقاري السكني. لكن هذه المستويات المرتفعة لقيمة التداولات العقارية في نوفمبر، وفق التقرير، هي أدنى بنسبة 29 في المئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، نظراً إلى تراجع القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي تحسن بشكل محدود. وفي التفاصيل، ارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية على أساس شهري في نوفمبر بنسبة قدرها 44 في المئة، أي أعلى نسبة شهرية خلال ثلاثة أعوام مضت، كما زاد متوسط قيمة الصفة في القطاعات العقارية باستثناء السكني، وتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية في نوفمبر بنسبة 9 في المئة، وللمرة الثالثة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصاحب ذلك انخفاض متوسط قيمة الصفقة في جميع القطاعات. وتراجعت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص في نوفمبر بأكثر من 14 في المئة عن قيمتها في أكتوبر، لذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 8 في المئة، بينما ارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بما يفوق 15 في المئة خلال نوفمبر، ويظهر ذلك في زيادة متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري بنسبة 8 في المئة على أساس شهري في نوفمبر. أما تداولات العقارات التجارية، فقد تضاعفت في نوفمبر إلى نحو ثمانية أضعاف قيمتها في أكتوبر، مما دفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع لتبلغ في نوفمبر خمسة أضعاف قيمتها في أكتوبر، وتركزت تداولات العقارات التجارية خلال نوفمبر في نحو 6 عمليات بيع لمساحة تصل إلى 30.500 مترمربع، منها أرضان في منطقة صباح الأحمد البحرية بقيمة تصل إلى 45 مليون دينار، وأرضان أخريان بقيمة تصل إلى 14 مليون دينار في ذات المنطقة، كما تركزت قيمة التداولات في منطقة السالمية لأرض تجارية قدرها 8 ملايين دينار، وفي منطقة شرق بقيمة تصل إلى 7 ملايين دينار. وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة تداولات القطاع السكني بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي لذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 5 في المئة، أما العقارات الاستثمارية، فإنها شهدت مزيداً من التراجع السنوي لقيمة تداولاتها في نوفمبر منخفضة بنسبة 42 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وانعكس ذلك على متوسط قيمة صفقة العقار الاستثماري، الذي تراجع بنسبة 26 في المئة، في حين تحسن أداء القطاع التجاري مرتفعاً بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، لكن ذلك لم يؤثر على متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري، الذي انخفض بنسبة قدرها 15 في المئة. التداولات العقارية الإجمالية نشطت قيمة التداولات العقارية في نوفمبر بشكل لافت مقارنة بقيمتها في أكتوبر مصححة بذلك اتجاهها النزولي، الذي بدأ منذ عامين، فقد فاقت قيمة التداولات 232 مليون دينار في نوفمبر، الذي يأتي في المرتبة الرابعة خلال العام من حيث القيمة، حيث زادت التداولات بنسبة كبيرة وصلت 38 في المئة، أي بما يفوق 64 مليون دينار، ويأتي ذلك بعد ارتفاع شهري وصل إلى 35 في المئة في أكتوبر، لكن تلك المعدلات الشهرية مازالت متذبذبة بشكل واضح، في حين يأتي نوفمبر بثاني أعلى زيادة شهرية للشهر نفسه في خمسة أعوام مضت. ورغم تلك المستويات المرتفعة في نوفمبر العام الحالي، فإنها تبقى أدنى بنسبة كبيرة قدرها 29 في المئة من تداولات الشهر نفسه العام الماضي، ومازالت معدلات التغير السنوي تسير في اتجاه تنازلي واضح منذ المستويات غير المسبوقة في العام قبل الماضي. وزاد متوسط المبيعات العقارية اليومية في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، وبلغ أيام التداول 22 يوماً مقابل 21 يوماً في أكتوبر، وبلغت قيمة التداولات اليومية 10.5 ملايين دينار في نوفمبر، وهي أعلى مستوى في النصف الثاني من العام الحالي، وزادت بنسبة 38 في المئة مقارنة مع متوسط المبيعات اليومية في أكتوبر. لكن ذلك المتوسط اليومي انخفض بنسبة قدرها 29 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، ومازالت هذه المعدلات تتسم بالتذبذب الواضح. توزيع التداولات وفقاً للعقود والوكالات زادت تداولات العقارات المسجلة بالعقود في نوفمبر بنسبة كبيرة قدرها 38 في المئة عن أكتوبر لتصل قيمتها إلى نحو 215 مليون دينار، مرتفعة للشهر الثاني على التوالي، وهو ما كسر اتجاهها التنازلي المتواصل منذ فترة، إذ تسير معدلاتها الشهرية في اتجاه تصاعدي واضح. لكن قيمة تداولات العقود انخفضت بنسبة 33 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، وبذلك تسير معدلاتها السنوية في اتجاه تنازلي. ارتفعت التداولات العقارية بالوكالات إلى أكثر من 14 مليون دينار في نوفمبر بزيادة نسبتها 39 في المئة مقارنة بقيمتها في أكتوبر، لكن قيمة هذه التداولات مازالت متذبذبة، وارتفعت بنسبة 152 في المئة مقارنة بها العام الماضين وربما تشهد مزيداً من الارتفاع على المدى البعيد. وبتوزيع التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوعية العقارات، فقد استحوذ قطاع السكن الخاص على 32 في المئة من قيمة التداولات في نوفمبر، وهو أدنى مستوى في النصف الثاني من العام الحالي، بانخفاض شهري مقداره 10 نقاط مقارنة مع حصته في أكتوبر، لذلك تراجعت حصة القطاع إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول بين القطاعات الأخرى. وشكلت العقارات الاستثمارية 31 في المئة من قيمة التداولات في نوفمبر بانخفاض قدره 6 نقاط مقابل حصة ساهمت بحوالي 37 في المئة في أكتوبر، وتراجعت إلى المرتبة الثالثة بعد القطاع العقاري التجاري. وقفزت حصة العقارات التجارية إلى مستوى غير مسبوق إذ تمثل 36 في المئة في نوفمبر، مما دفعها لتأتي في المرتبة الأولى، للمرة الأولى منذ أعوام عديدة. وانخفضت مساهمة قطاع العقارات الحرفية والمخازن لأقل من النصف، مستحوذة على 1 في المئة من التداولات العقارية في نوفمبر مقابل 4 في المئة في أكتوبر، ولم تسجل البيانات الواردة أي تداولات للشريط الساحلي في نوفمبر. متوسط قيمة الصفقة قفز مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية بنسبة كبيرة قدرها 44 في المئة بثاني أعلى نسبة في خمس سنوات مضت ليصل إلى 604 آلاف دينار في نوفمبر مقارنة مع 420 ألف دينار لمتوسط قيمة الصفقة في أكتوبر، محافظاً بذلك على الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر، لكن رغم ذلك انخفض بنسبة 9 في المئة عن نوفمبر العام الماضي. وتواصل معدلات التغير السنوي اتجاهها النزولي مما يبدو أن متوسط قيمة الصفقة ربما ينخفض على المدى البعيد. وتراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في نوفمبر ليصل إلى 384 صفقة "367 عقداً، 17 وكالة" بنسبة انخفاض قدرها 4 في المئة مقابل 400 صفقة سجلت في أكتوبر، ورغم الحركات التصحيحية في نوفمبر وأكتوبر، فإن عدد الصفقات العقارية المسجلة يواصل اتجاهه النزولي الواضح، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة بنسبة كبيرة قدرها 20 في المئة عن العام الماضي، وبلغ متوسط عدد الصفقات اليومية في نوفمبر 17 صفقة في اليوم الواحد بانخفاض نسبته 8 في المئة عن متوسط عدد الصفقات اليومية في أكتوبر وانخفاض نسبته إلى 21 في المئة عن المتوسط اليومي في نوفمبر من العام الماضي. توزيع المبيعات العقارية على المحافظات تأتي محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى بتداولات قيمتها 86.6 مليون دينار تمثل 42 في المئة من قيمة التداولات، التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في نوفمبر لما يمثل 30 في المئة من عدد الصفقات المتداولة. وبلغت قيمة التداولات العقارية، التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة حولي نحو 45.5 مليون دينار تمثل 22 في المئة من قيمة التداولات في نوفمبر وتشكل 19 في المئة من عدد التداولات العقارية بالمحافظات. ووصلت قيمة التداولات في محافظة العاصمة إلى 25.6 مليون دينار تشكل 13 في المئة من قيمة التداولات وتشكل 17 في المئة من عدد الصفقات العقارية، في حين شكلت قيمة التداولات بالمحافظة 17 في المئة من عدد التداولات.