ارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة تصل إلى 36 في المئة، على أساس شهري، بعد تراجع لافت في سبتمبر، كما ارتفع عدد التداولات إلى أعلى مستوى خلال النصف الثاني من العام، بأكثر من 34 في المئة على أساس شهري. نشطت التداولات العقارية بشكل ملحوظ، خلال شهر أكتوبر، لتعود إلى معدلاتها المعتادة بعدما شهدت تراجعاً في الشهرين السابقين، مدفوعة في أكتوبر بزيادة قيمة تداولات قطاعي السكن الخاص والتجاري، في حين تراجعت في القطاع الاستثماري والحرفي عن قيمتها في سبتمبر، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد الصفقات المتداولة، مصحوباً بزيادة عددها في القطاعات العقارية بقيادة القطاع السكني الذي سجل زيادة شهرية ملحوظة. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ارتفعت قمية التداولات في أكتوبر بنسبة تصل إلى 36 في المئة على أساس شهري، عن قيمتها التي كانت تراجعت بشكل لافت في سبتمبر، لذلك مازالت قيمتها تتسم بالتذبذب خلال معظم الأشهر الماضية، كما ارتفع عدد التداولات إلى أعلى مستوى خلال النصف الثاني من العام، وبأكثر من 34 في المئة على أساس شهري، مع ارتفاع قيمة التداولات وعددها في القطاعين السكني والتجاري في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري، برغم زيادة عددها في هذا القطاع، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة 35 في المئة، في الوقت الذي شهد عدد الصفقات المتداولة ارتفاعاً بنسبة 25 في المئة، مصحوباً بزيادة عدد الصفقات في القطاعين التجاري والسكني، في حين انخفضت قيمة وعدد تداولات القطاع الاستثماري بنحو طفيف. تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أكتوبر بنسبة 1 في المئة عن سبتمبر، في الوقت الذي تراجع فيه هذا المؤشر في كل القطاعات باستثناء القطاع الحرفي، ومازال القطاع السكني أقلها تراجعاً على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد زاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري إلى ثلاثة أضعاف، فيما تحسن في القطاع الاستثماري بنسبة طفيفة، بينما شهد في القطاع السكني تراجعاً محدوداً في حين سجل في القطاع الحرفي انخفاضاً كبيراً. وقد ساهم القطاع السكني بشدة في زيادة قيمة التداولات العقارية وعددها عن شهر سبتمبر مع ارتفاع قيمة تداولات القطاع بنسبة 36 في المئة، مصحوبة بزيادة كبيرة نسبتها 46 في المئة في عدد تداولاته، في حين لم ينعكس هذا في زيادة مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني التي تراجعت بنسبة 7 في المئة، كذلك ارتفعت قيمة التداولات العقارية في القطاع التجاري إلى مستويات مرتفعة تقدر بخمسة أضعاف قيمتها المحدودة في سبتمبر، مع تضاعف عدد تداولاته إلى ستة أضعاف عددها المحدود في سبتمبر، برغم ذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة 11 في المئة على أساس شهري، في حين انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة 12 في المئة، رغم زيادة عدد تداولاته بشكل كبير بنسبة تفوق 24 في المئة، وهو ما نتج عنه تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 29 في المئة، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الحرفي بنسبة 82 في المئة، مع تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 69 في المئة، وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 25 في المئة في هذا القطاع. التداولات العقارية الإجمالية ارتفعت قيمة التداولات العقارية في أكتوبر إلى أكثر من 226 مليون دينار بزيادة نسبتها 35.6 في المئة، مقابل أقل من 167 مليون دينار في سبتمبر، ومازالت قيمة التداولات تسير بشكل متذبذب، وقد ساهم الارتفاع الكبير في تداولات القطاعين السكني والتجاري في نشاط قيمة التداولات العقارية في أكتوبر، في الوقت الذي تراجعت تداولات القطاع الاستثماري والحرفي، مما قلص زيادة قيمة التداولات العقارية، ويلاحظ مسار تصاعدي مستمر بدأ مع نهاية العام الماضي لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار مع ارتفاعها بنسبة 35 في المئة في أكتوبر، وبذلك عاودت زيادتها التي عوضت تراجعها خلال الشهرين السابقين له. استقر مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية خلال شهري أكتوبر وسبتمبر، مسجلاً 9.8 ملايين دينار، رغم زيادة عدد أيام التداول في أكتوبر إلى 23 يوماً مقابل 17 يوماً في سبتمبر، في حين ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي، ويلاحظ اتجاه تصاعدي متذبذب للتغير السنوي في متوسط التداول اليومي. توزيع التداولات وفقاً للعقود والوكالات ارتفعت التداولات العقاراية بالعقود إلى اكثر من 218.3 مليون دينار في أكتوبر، مقابل 148 مليون دينار في سبتمبر، ومازالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي، بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، فقد ارتفعت بنسبة 48 في المئة على أساس شهري، بعدما انخفضت بنسبة 21 في المئة في سبتمبر، لكنها تزيد بنسبة 41 في المئة عن قيمتها في أكتوبر العام الماضي، ويلاحظ استمرار اتجاه تصاعدي لتحركاتها على أساس سنوي. في الوقت الذي بلغت فيه تداولات الوكالات 7.8 ملايين دينار في أكتوبر منخفضة بنسبة 59 في المئة على أساس شهري، وبنسبة تصل إلى 38 في المئة عن قيمتها في العام الماضي.