أيّدت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد خطاب، أمس، حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الجنسية عن مالك قناة «عالم اليوم» رئيس تحريرها أحمد الجبر، وردها إليه، في حين رفضت حكم محكمة أول درجة بتعويضه مدنياً. وردت المحكمة على دفاع «الفتوى والتشريع» بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى الجنسية، بأن محكمة التمييز الإدارية انتهت إلى التقرير باختصاص المحكمة الإدارية بنظر النزاع الحالي. ورأت «الاستئناف» سلامة الأسباب التي استندت إليها محكمة أول درجة بإلغاء قرار سحب الجنسية عن الجبر وردها إليه لأنه مولود لأب كويتي، ورفض الأسباب التي قدمتها «الداخلية» في دفاعها. ومن المتوقع أن تطعن إدارة الفتوى على الحكم للمطالبة مجدداً بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى. في مجال قضائي آخر، أجّلت المحكمة الدستورية، أمس، عدداً من الطعون الانتخابية إلى جلسة 23 يناير المقبل للاطلاع على محاضر الفرز. وقررت المحكمة ندب مستشارين للاطلاع على بعض محاضر التجميع في مجلس الأمة بالطعون المقامة في الدائرتين الثانية والثالثة، وفتح الصناديق الخاصة باللجنتين 1 و29 في الدائرة الثانية، والخاصة باللجنتين 15 و19 في «الثالثة»، في حين سمحت في «الأولى» بالاطلاع على النتائج الواردة من وزارة الداخلية.