أبوظبي (الاتحاد) ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016، الذي عقد بفندق «ميدان» في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية؛ وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك؛ والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة. وشهد محضر الاجتماع الرابع للجنة خلال العام الجاري الخروج بتوصيات، أبرزها، مناقشة معايير تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين بالمراكز التجارية إلى مراكز إسعاد المستهلكين، والتواصل مع وزارة المالية للتنسيق حول مناقشة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التجارية بعد الانتهاء من مشروع القانون، ومناقشة سبل تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الامتثال لقوانين الضريبة عند إقرارها. كما ناقش المحضر مستجدات إصدار دليل العقود الإلكترونية، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على كل الخدمات والتعاملات، واستعراض ضوابط تفعيل لجان تسوية المنازعات، إلى جانب عرض مشروع «المفتش الذاتي» من دائرة التنمية الاقتصادية دبي. وأيضاً استعراض تقرير حول ظاهرة استخدام أنظمة بناء الجسم الأستيرودية وتقرير حول مخاطر مشروبات الطاقة. وحول تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين في المراكز التجارية إلى مراكز إسعاد المتعاملين، أفاد محضر الاجتماع بأنه تم تشكيل فريق عمل من اللجنة العليا للمتابعة، وتمت مخاطبة عدد من الجهات المعنية بشأن تغيير المسميات لمراكز خدمات المتعاملين داخل المراكز التجارية، على أن تستقبل تلك المراكز شكاوى المستهلكين ويتم تقييم عملها لاحقاً بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للشكاوى بوزارة الاقتصاد وتأجيل النظر في معايير عمل المراكز لحين تقييم أدائها، كما أوصى محضر الاجتماع بأن يتم تكريم الملتزمين بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك في هذا الصدد. وأوضح معالي الوزير أن تلك الخطوة تستهدف إشراك القطاع الخاص في تحقيق توجهات الحكومة في تعزيز بيئة من السعادة والإيجابية، مشيراً إلى أهمية تبادل التجارب القائمة من قبل الدوائر الاقتصادية بالدولة بشأن تنظيم برامج تدريبية للقطاع الخاص حول تعزيز مفهوم حماية حقوق المستهلكين والتعامل مع الشكاوى للاستفادة منها وتطويرها بما يخدم تحقيق الأهداف المرجوة. ... المزيد