أبوظبي: سلام أبوشهاب أكد مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة الأسبوع الماضي، أنه لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية، أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة، والحساب الختامي، أو بناء على توجيهات من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. ونص المشروع على تفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية كافة، وإجراء المناقلات المالية اللازمة الآتية: تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم، تغطية المصروفات الفعلية لشراء وإنشاء مقار وزارة الخارجية خارج الدولة، نقل المخصصات المالية التي يتقرر نقلها من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لنقل تبعية بعض المستشفيات والمراكز الطبية إلى المكتب الطبي التابع لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وكشف تقرير جدول الميزانيات للجهات والهيئات المستقلة للسنة المالية 2017 عن زيادة حجم ميزانية أغلبية الجهات والهيئات الاتحادية المستقلة وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى 72% مقارنة مع عام 2016، حيث زادت ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للعام 2017 بحدود 654 مليوناً، و391 ألفاً، لتصبح 5 مليارات و319 مليوناً و391 ألف درهم، وزادت ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان بنحو 121 مليوناً و599 ألف درهم لتصبح ملياراً و576 مليوناً و599 ألف درهم، وزادت ميزانية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بنحو 97 مليوناً و920 ألفاً لتصل إلى مليار و129 مليوناً و262 ألف درهم. كما زادت ميزانية وكالة الإمارات للفضاء بنحو 111 مليوناً و769 ألفاً لتصل إلى 361 مليوناً و769 ألف درهم، وزادت ميزانية المجلس الوطني للإعلام بنحو 111 مليوناً و271 ألفاً لتصل إلى 268 مليوناً و166 ألف درهم، وزادت ميزانية جامعة الإمارات بنحو 13 مليوناً و808 آلاف درهم، وزادت ميزانية مجمع كليات التقنية العليا بنحو مليونين و106 آلاف درهم لتصبح ملياراً و49 ألفاً و198 درهماً، وزادت ميزانية جامعة زايد بنحو مليونين و200 ألف درهم لتصل إلى 485 مليوناً و200 ألف درهم، كما زادت ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بنحو 8 ملايين و37 ألف درهم لتصل إلى 242 مليوناً و920 ألف درهم، وزادت ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بنحو مليونين و249 ألف درهم لتصل إلى 474 مليوناً و150 ألف درهم. وزادت أيضاً ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك بنحو 5 ملايين و691 ألف درهم لتصل إلى 52 مليوناً و917 ألف درهم، وزادت ميزانية هيئة التأمين بنحو 25 مليون درهم لتصل إلى 116 مليون درهم، كما زادت ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع بنحو 25 مليون درهم لتصبح 186 مليون درهم، وزادت ميزانية هيئة الإمارات للهوية بنحو 40 مليوناً و379 ألف درهم لتصبح 880 مليون درهم.