الجهات المالية ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) والجهات الأخرى ذات العلاقة تقوم «بتنفيذ أول مشروع من نوعه في المملكة، يتمثّل في التحقق من التحويلات المالية الخارجية ومقارنتها بالمداخيل، وذلك بهدف ضبط التحويلات بعد رصد قيام الآلاف من الوافدين بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم، إما نتيجة التستر أو أعمال أخرى قد تكون إجرامية». وهذا القرار تناقلته الصحف المحلية والخليجية والعربية. وبالتأكيد فإن الميزانية الجديدة، تسعى من خلالها الحكومة إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين، فاليوم يعيش العالم قلقاً بالغاً واقتصاداً مرهقاً، إننا أمام عالم جديد له خصائص اقتصادية وسياسية مختلفة. تستدعي توازناً جيوسياسياً إقليمياً للتحول والتغيير من حالة قديمة إلى حالة أكثر أهمية للوصول بأمان إلى المستقبل، ومعالجة ارتفاع نسبة الأجانب في دول الخليج. فالأجدى أن يُقال: إن الباحثين عن العمل أو الهجرة إلى بلادنا ستزداد أعدادهم أضعاف السكان الأصليين أو تتساوى معهم لوجود الأزمة الاقتصادية العالمية، وبذلك تستحوذ على معظم الوظائف الخدمية وبعض الوظائف القيادية في المؤسسات الخاصة، فلعل إفراغ الكثير من المهارات لصالح العمالة الوافدة أصبحت منافسة للشباب السعودي على الفرص وارتفاع نسبة البطالة، أمر يدعو إلى القلق، فقد حذَّر الدكتور عبدالله النفيسي دول الخليج من العمالة الوافدة مجهولة الهوية، إذ تحتل السعودية والإمارات المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً في استقدام العمالة. هناك حقائق خفية يدركها كثير أوقعت دول الشرق الأوسط بين آلة الحرب وسيناريو الإرهاب. عملية في حد ذاتها ليست أمراً غامضاً، بل هي مرحلة زمنية تميّزت بالتناقضات. وما تجدر ملاحظته على هذا الصعيد هو أن حجم الخطر المحدق بالمنطقة وما يُحاك ضدها خطير للغاية، وما يمكن قوله هنا، تفعيل وتعجيل هذه القوانين بالعمالة الوافدة الذين يتم جلبهم لإعمار دول الخليج فقد تنبأ البعض بهذه المخاطر المتزايدة وخاصة من قبل الدكتور النفيسي وغيره، وذكر في عدد من لقاءاته ما يشد الانتباه استعراض لما قامت به دولة الكويت عندما قامت بطرد إحدى الجنسيات الآسيوية من أراضيها بعد تعاظم جرائمهم ورشقهم رجال الأمن بالحجارة، وقد قيل إن حكومة تلك الدولة ترسل مجرميها والخارجين عن القانون إلى دول الخليج للاستفادة من حوالاتهم المالية من ناحية والتخلص من هؤلاء المجرمين من أراضيها من ناحية أخرى. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بالمنطقة تستحق التغطية والحذر، وينطبق هذا الأمر على الجنسيات المختلفة الأخرى التي تقيم في دول الخليج وثبت تورط بعض منها في زعزعة الأمن والاستقرار، حيث يقومون بتحويل أموال طائلة إلى منظمات مشبوهة ناهيك عن خيرات البلد التي ترحل دون فائدة تُذكر. إن هذا الطرح قد يثير فضول البعض ولكن أهمية هذه المقترحات والقرارات النابعة من حاجة المواطن تعد أهمية قصوى، وتكشف الوجه الآخر للحقيقة المطابق للواقع، لذلك نجد من الضروري كشف ومحاسبة الخلايا النائمة والجواسيس الذين يعيشون بيننا ويلمون بكل صغيرة وكبيرة عنا.أهم من الجدل والنقد. وقد ذكر تقرير لـ«أرقام» أن قيمة حوالات العمالة الوافدة في السعودية بلغت العام الماضي نحو 156.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 % مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغت آنذاك نحو 153.3 مليار ريال. ووفقاً لآخر البيانات فإن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 8.9 مليون عامل، وفي الإمارات بلغت 40 مليار دولار وهذا مبلغ ضخم إلا أن هذا الرقم انخفض إبان الأزمة المالية العالمية ولكنه في طور الزيادة والارتفاع بعد التحسّن الذي طرأ على الاقتصاد العالمي.