جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده، اليوم، عدد من أعضاء مجلس النواب الداعمون للاتفاق السياسي، بالعاصمة الليبية طرابلس. وخلص الاجتماع، حسب البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، إلى أن "مجلس النواب وإصلاحه يعد أولوية للتحرك قدماً في تحقيق الاتفاق السياسي". ونقل البيان عن الأعضاء، الذي لم يحدد عددهم، تأكيدهم على أن "الحوار هو الأساس لمعالجة الأزمة الليبية ولا بديل عن ذلك وإعادة التأكيد علي أن الاتفاق السياسي هو الإطار الذي تتم من خلاله معالجة الاختناقات في المشهد الليبي". وأشار البيان بأن "المجتمعين اتفقوا علي عقد اجتماع، الأربعاء المقبل، للشروع في بحث الآليات التنفيذية لإصلاح مجلس النواب والتواصل مع بقية أعضائه للوصول إلي تشكيل فريق الحوار الذي يمثل الجميع في أسرع وقت". والثلاثاء الماضي، صوت مجلس النواب لصالح إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف النزاع في الصخيرات المغربية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك على خلفية هجوم "سرايا الدفاع عن بنغازي" على منطقة الهلال النفطي (شمال وسط). والاتفاق السياسي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد. وعلى مدى أشهر، طالبت عدة أطراف دولية ومحلية، مجلس النواب بضرورة تحديد النقاط التي يطالب بتعديلها في الاتفاق السياسي، في حين لم يناقش المجلس الاتفاق، ولم يشكل لجنة جديدة تمثله في التحاور بديلا عن لجنة التي قرر حلها قبل أشهر. ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية. وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.