دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم السبت الى أن يكون 2017 "عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين" مؤكدا أن "المزيد من الاعترافات سيعزز فرص التوصل إلى حل الدولتين". وقال عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين بمناسبة الذكرى ال52 لانطلاقة حركة (فتح) إن "الاستيطان على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى زوال" مضيفا ان قرار مجلس الامن رقم 2334 "أكد المرجعيات الدولية" في هذا الشأن. وأوضح ان القرار "طالب إسرائيل بوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية" واكد "عدم جواز إحداث أية تغييرات في التكوين الديمغرافي وطابع ووضع أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية". وطالب كذلك دول العالم بعدم التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية من خلال التمييز في المعاملة بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967. وأعرب في هذا السياق عن شكره للدول التي تبنت مشروع القرار وجميع الدول التي صوتت لصالحه والإدارة الأمريكية "وجميع الأشقاء والأصدقاء" داعيا الى أن يكون 2017 عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين "لأن المزيد من الاعترافات سيعزز فرص التوصل إلى حل الدولتين". وعبر عباس عن تطلعه "بكل أمل" للمؤتمر الدولي الذي سينعقد في باريس في منتصف يناير المقبل وأهمية أن ينتج عنه "آلية دولية للمتابعة وجدول زمني للتنفيذ". واكد رفضه للحلول الانتقالية "والدولة ذات الحدود المؤقتة" ومحاولات الحكومة الإسرائيلية "لقلب الحقائق وممارسة التضليل للمجتمع الدولي في الوقت الذي تقيم فيه مستعمرات تكرس واقع الدولة الواحدة والتمييز العنصري من خلال مواصلة الاستيطان" مشيرا في هذا الاطار الى مواصلته العمل السياسي والدبلوماسي من أجل نشر ثقافة السلام والحوار. وثمن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع ثلاثي في موسكو مبديا استعداد القيادة الفلسطينية "الدائم" لتلبية دعوة روسيا ومؤكدا في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام في المنطقة وفق حل الدولتين والمرجعيات والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وحول الأوضاع الداخلية قال الرئيس الفلسطيني انه تم البدء بمشاورات مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني "هنا في فلسطين" خلال الأشهر المقبلة من أجل "تجديد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة باللجنة التنفيذية وفق النظم المعمول بها". وأكد مواصلته الدعوة والعمل على توحيد الأرض والشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة إطلاق الحوار الوطني بين الأطراف الفلسطينية المعنية والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "بأسرع وقت ممكن" إلي جانب العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والنهوض باقتصادها الوطني "لتمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على معايير الحكم الرشيد وفرض سيادة القانون والاستمرار في مواءمة القوانين والنظم الفلسطينية مع المعاهدات الدولية في جميع المجالات". وطالب الجهات الدولية بدعم جهود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في القدس ومواصلة عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وتعزيز البنية التحتية الأساسية من كهرباء ومياه وغيرهما من الاحتياجات الأساسية. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الجمعة الماضية القرار رقم 2334 الذي قدمته نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا بأغلبية 14 صوتا بإدانة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره انتهاكا صارخا في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.