ألزمت محكمة النقض في أبوظبي، إحدى الشركات العقارية بأن تؤدي لأحد المتعاملين تسعةملايين و839 ألف درهم، وفائدة التأخير بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل المبلغ، وذلك مقابل ما دفعه من ثمن طابقين في إحدى البنايات، اشتراهما وتأخر تسليمهما إليه. وفي التفاصيل، أقام متعامل دعوى ضد شركة عقارية أمام المحكمة التجارية، طالب فيها بندب خبير هندسي لبيان المبالغ التي سددها ثمناً لوحدات طابقين اشتراهما على المخطط، وبيان سبب التأخير في التنفيذ والتسليم ونسبة الإنجاز ومطابقة المساحات الفعلية على المساحات الواردة باتفاقية الحجز، وبيان فرق الأسعار المترتبة على خفض المساحات وزيادتها. وانتدبت المحكمة، خبيراً لتنفيذ المأمورية الواردة بحكمها، وبعد أن قدم تقريره التكميلي، قضت المحكمة برفض الدعوى. واستأنف المشتري الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بفسخ اتفاقات التخصيص المؤرخة للوحدات موضوع الدعوى، واسترداد المدعي تسعة ملايين و839 ألف درهم، وفائدة التأخير بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل المبلغ، ومبلغ مليون و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الشركة المدعى عليها، وطعنت عليه أمام محكمة النقض التجارية، التي قضت بنقض الحكم جزئياً، وإلزام الشركة بأن تؤدي للمشتري المبالغ التي دفعها وفائدة التأخير بواقع 4% سنوياً.