في ديسمبر من عام 2015 نقلت شاشات التلفزيون موجات من التصفيق الحار بين عدة أفرقاء ليبيين في بلدة الصخيرات المغربية. إذ جرى هنا توقيع أول اتفاق للتفاهم بين الأخوة الأعداء الذين كانوا يتقاتلون عقب إسقاط نظام معمر القذافي. وكان الهدف إنهاء الانقسام الذي يهدد بتفتيت الدولة بين حكومتين، واحدة في الشرق برئاسة عبد الله الثني، وأخرى في الغرب برئاسة خليفة الغويل. وقرّر اتفاق الصخيرات أن يكون في ليبيا حكومة واحدة فقط اسمها «حكومة الوفاق» برئاسة فايز السرّاج. بيد أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن. والمحصلة النهائية بعد عام من توقيع الاتفاق الذي كان برعاية الأمم المتحدة، هو زيادة عدد رؤساء الحكومات في ليبيا إلى ثلاثة... أي الثني والغويل والسرّاج. وزاد فوق كل هذا ما يشبه «حكومة الظل» التي سُمّيت محليًا قبل شهرين تحت شعار «التجمع السياسي لنواب مصراتة»، وجرى التعامل مع الأمر على أساس أنه مزحة تضاف إلى المزح المبكية في هذا البلد النفطي، الذي أصبح غالبية سكانه يعانون من شح الأموال وارتفاع أسعار المؤن. * بداية المشكلة خلال عام من الشد والجذب والاجتماعات والوساطات، يتضح أن المشكلة الليبية بسيطة ومعقدة في الوقت نفسه. كيف؟ بسيطة، لأن الموضوع كان محددًا منذ البداية. أسقط الناخبون الليبيون غالبية نواب البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه تيار من المتطرفين الدينيين والجهويين. وحدث ذلك في صيف عام 2014، لكن هذا التيار لم يقر بالهزيمة، بل أوعز لنحو عشرين من نوابه الذين فازوا في البرلمان الجديد بمقاطعته، والتشكيك في قانونيته. وما زاد من بساطة المشكلة وقابليتها للحل منذ بدايتها أن المجتمع الدولي اعترف بنزاهة الانتخابات، وأن البرلمان هو الممثل الوحيد لليبيين. وكان يمكن للدفع في هذا الاتجاه أن ينقذ الليبيين من استمرار الفوضى والاقتتال. كان يمكن للمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والدول الكبرى تعضيد البرلمان ومخرجاته، ومن أهم هذه المخرجات، حكومة الثني، والقوات المسلحة بقيادة الضابط العائد من الماضي، خليفة حفتر. * عودة النواب الراسبين هذا لم يحدث. ذلك أنه كان هناك نوع من التراخي على ما يبدو في مؤازرة البرلمان الجديد وأذرعه التنفيذية والعسكرية. ووفقًا للإعلان الدستوري يعد رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح هو رئيس الدولة المؤقت. واستغل النواب الراسبون في البرلمان السابق ما لديهم من ميليشيات، فطردوا البرلمان الجديد وحكومته من طرابلس، وواصلوا اجتماعاتهم باعتبارهم البرلمان الشرعي. وهنا تدخلت الأمم المتحدة وأرسلت مبعوثها الخاص برناردينيو ليون. وبدأت المشكلة تتحول من قضية بسيطة تتعلق بشرعية الدولة وتمكين برلمانها الجديد، إلى قضية معقدة وتزداد تعقيدًا بعد مرور عام كامل من الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في الصخيرات أواخر العام الماضي برعاية مبعوثها الجديد مارتن كوبلر. وسار كوبلر على نفس القضبان التي وضعها ليون؛ أي محاولة إشراك نواب البرلمان السابق (المؤتمر الوطني) في السلطة، سواء ممن فازوا أو ممن خسروا في انتخابات البرلمان الجديد. ورغم كل شيء سارت الأحوال كما تريد الأمم المتحدة والدول الكبرى. فلا بد من توقيع اتفاق لإنقاذ الدولة من الفشل وإنهاء العنف وحل الميليشيات ومحاربة الجماعات المتطرفة التي تنشط على الساحل الليبي الطويل المواجه لأوروبا. لقد كانت الأمور تجري على خير ما يرام، رغم امتعاض كثير من القيادات السياسية. وبدأ كل من البرلمان الجديد والبرلمان السابق في تقديم الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. ولم يكن من بين الأسماء المطروحة اسم السرّاج الذي يشغل أساسًا عضوية مجلس النواب (البرلمان الجديد). * الدخول على الخط ووفقًا لشهادات استقتها «الشرق الأوسط»، على فترات، من كل من إبراهيم عميش رئيس لجنة العدل والمصالحة في البرلمان الجديد، وعوض عبد الصادق نائب رئيس البرلمان السابق، «دخلت على الخط قوى أخرى من خارج هذين البرلمانين تحاول أن تجد لها موضع قدم في الترتيبات الجديدة». وهنا في اللحظات الأخيرة قبيل توقيع اتفاق الصخيرات، قرر كل من البرلمان الجديد والبرلمان السابق سحب مندوبيهما من المفاوضات احتجاجًا على ما بدا أنه تغير غير مقبول في المسار. وبدأت المشكلة تتعقد أكثر. إذ أغوى الزخم بعض النواب بعدم الانسحاب. وجرى توقيع الاتفاق. ورغم الخلافات العميقة التي كانت موجودة في الكواليس، فإن كاميرات التلفزيون أظهرت الأمر كإنجاز سوف يحوِّل نيران الاحتراب الأهلي إلى جنة من التوافق السياسي. وما إن بدأ رئيس البرلمان الجديد، عقيلة صالح - الداعم لحكومة الثني - ورئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين - الداعم لحكومة الغويل - انتقاد الاتفاق، حتى لوَّحت عدة دول كبرى بعصا العقوبات ضد من وصفتهم بـ«معرقلي الاتفاق السياسي». وعلى هذا دخل السرّاج ومجلسه الرئاسي إلى طرابلس لكي يحكم منذ أواخر مارس (آذار) الماضي. غير أن الأمر لم يكن بتلك السهولة. إذ كان خصومه ينتظرونه لكي يفشلوا الطبخة كلها. ولم يحظ السرّاج بحماية كاملة من الميليشيات التي تسيطر على العاصمة في الغرب، خصوصًا أن قسمًا كبيرًا منها منحاز للغويل. ولم يحظَ في المقابل بثقة البرلمان الذي يعقد جلساته في الشرق ويؤازر حفتر. ولم يوضع حل لمشكلة من يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية. * خيار الليبيين كل هذه القضايا العالقة وضعتها «الشرق الأوسط» أمام المبعوث كوبلر، خلال زيارة قام بها أخيرًا للقاهرة. وسألته: ما الحل؟ كانت الإجابة بسيطة ومعقدة أيضًا. إذ قال المبعوث كوبلر - بكل وضوح - إنه مع ما يريده الليبيون. لكن توجهات الليبيين يبدو أنها ستدخل عام 2017 وهي أكثر تعارضًا عن ذي قبل، بحسب تحركات كثير من الأطراف. فلقد عقدت اجتماعات في القاهرة وتونس، وفي الداخل الليبي أيضًا بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاق السياسي. ومن بين هذه التوجهات وجود محاولات للتقارب بين حكومة الغويل وحكومة الثني، تؤدي إلى تهميش السرّاج. إلا أن هناك أطرافًا في حكومة الغويل ترفض التعاطي مع المشير حفتر المحسوب على حكومة الثني. وفي الوقت نفسه، ثمة قبول من جانب البرلمان الجديد (ومن مخرجاته حكومة الثني) للسرّاج بشرط تعديل الاتفاق السياسي والعودة إلى المسودة الرابعة منه، والتي تقضي بأن يكون للسرّاج نائبان فقط بدلاً من ثمانية كما هو الحال الآن. كما يضغط البرلمان نفسه من أجل حماية حفتر من الإقصاء، حيث يصر كثير من النواب على إلغاء المادة الثامنة التي تعطي للسرّاج القول الفصل في اختيار القيادات العسكرية والأمنية. ومع مشارف العام الجديد، يقول كوبلر، إن كل شيء قابل للنقاش، وإن أهم الإنجازات التي تحققت منذ بداية الحوار بين الأفرقاء الليبيين هو أنه أصبح في الإمكان أن يجلس كل منهم في نفس غرفة المفاوضات التي يجلس فيها خصمه، وهذا أمر جيد يمكن البناء عليه بحثًا عن مستقبل أفضل لليبيين.