لندن- تسبّبت انتهاكات قطرية لحقوق العمال الأجانب المشتغلين في مشاريع البنية التحتية لمونديال 2022 في المزيد من الانتقادات الحقوقية لقطر، وكرّست حالة القلق الدولية بشأن سمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أصبح المونديال القطري عبئا عليه منذ تفجّر الشكوك في سلامة الطريقة التي حصلت الدوحة بموجبها على امتياز تنظيم المناسبة من الاحتيال والتلاعب. وقالت منظمة العفو الدولية إنّ عمالا وافدين في مشروع بناء أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر، بينما ردّ الفيفا بالتعبير عن القلق لعدم الإيفاء بالمستحقات المالية لهؤلاء العمال، مستدركا بالاعتراض على اعتبار “هذا الحادث انعكاسا للتدابير السارية لحماية حقوق العمال أو الالتزام بحقوق الإنسان”. وقال منظمون للمونديال، الخميس، إن قرارا صدر بمنع شركة قطرية تساعد في بناء ملعب ستقام فيه بعض مباريات كأس العالم من المشاركة في مشروعات البنية التحتية وذلك بعد أن ظل العاملون فيها شهورا بلا أجور في واقعة قالت منظمة العفو الدولية إنها تبرز عدم كفاية معايير رعاية العمال. وقالت المنظمة في تقرير إن حوالي 100 عامل بشركة قطر ميتا كوتس وهي شركة مقاولات تعمل من الباطن في بناء استاد البيت ظلوا فترة تصل إلى سبعة أشهر بلا أجور ولا تزال لهم مستحقات لم تصرف. وأضافت أن الشركة القطرية لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال وهي ضرورية لعمل الوافدين في قطر. ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل. ووصفت منظمة العفو الدولية معايير رعاية العمال من اللجنة المنظمة بأنها غير كافية لمنع الانتهاكات وتوفير الحلول في الوقت المناسب. وشملت المنظمة بانتقاداتها الاتحاد الدولي لكرة القدم، متهمة إياه بالتقاعس عن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان في ما يتصل بكأس العالم القادم.