عاقبت محكمة الجنايات آسيوي الجنسية بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال بعد ثبوت تورطه في الاتجار بمخدر «الماريجوانا». صدر الحكم برئاسة القاضي ياسر علي الزيات وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي والقاضي جاسم بن عبدالله الفضالة. كانت معلومات قد وردت من مصدر السري بإدارة مكافحة المخدرات تفيد قيام المتهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وأنه قام بعرض بيع المادة المخدرة الماريجوانا عليه بمبلغ 1500 ريال ووجهت الإدارة المصدر بمسايرة المتهم حتى يتم الإيقاع ووضعت الخطة اللازمة للقبض عليه متلبسا. وأجرى المصدر وفق الخطة اتصالات مع المتهم الذي طلب منه الحضور إلى منطقة فريج السودان ومن أجل إتمام عملية بيع المخدرات، وتم تصوير الواقعة بعد أن حضر المتهم بسيارته ثم ترجل وركب مع سائقها وبعد فترة عاد مرة أخرى وسلم المصدر لفافتين من النايلون الشفاف بلون برتقالي صغيرتي الحجم وبفتحهما تبين أنهما تحتويان على مادة نباتية جافة لمخدر الماريجوانا. وتم إعطاء الإشارة المتفق عليها بإتمام عملية البيع ومداهمة المتهم وتم تفتيشه ذاتيا والعثور على المبلغ المالي الخاص بالإدارة كما تم العثور على مبلغ 6250 ريالا يشتبه بأنها حصيلة بيع مواد مخدرة وأقر المتهم بأنه يحوز على المادة المخدرة في منزله، وتم أخذ إقرار عدم ممانعة من المتهم وبتفتيش منزله عثروا على كيس أبيض متوسط الحجم يحتوي نفس المادة وعلى كيس آخر خلف باب المطبخ يحتوي على 3 لفافات من ذات المادة وبغرفة نومه على مبلغ آخر 3330 ريالا وبمواجهته من قبل ضابط الواقعة بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الاتجار، وأقر بمحضر الضبط بما نسب إليه واعترف بتحقيقات النيابة العامة بتعاطيه للمواد المخدرة وحيازتها بقصد التعاطي. وقالت المحكمة: «إن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم ومن تقرير المختبر الجنائي الذي بين أن المادة النباتية الخضراء الجافة وزنت (1073) هي لنبات القنب الهندي المخدر المحظور قانونا والمعروف بحالته باسم الماريجوانا. وتقرير فحص عينة المتهم وإقرار المتهم بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة واعترافه بجلسة المحاكمة، وبناء على ذلك قضت الهيئة الموقرة بالحكم السالف ذكره.;