أعلن وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، عن بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد. القانون ينظم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذاها. ويهدف القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة، وانتقال أمراضها ومسبباتها، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، كما يتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين من مقتني الحيوانات الخطرة. وقد أجاز القانون لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار والرعاية والإيواء المتخصصة المنتشرة في إمارات الدولة والجهات المعنية، بالبحث العملي حيازة الحيوانات الخطرة، وسيتم إلغاء كل أذون الاستيراد للحيوانات الواردة في الملاحق لغير المنشآت المدرجة في القانون. وأكد الزيودي أهمية القانون في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد تتسبب فيها هذه الحيوانات، فضلاً عن حمايتها من الانقراض، أو التخلص منها بطرق غير رحيمة، مشيراً إلى أن «قضية الرفق بالحيوان لا تتعلق بالجانب التشريعي فقط، وإنما تشغل الجوانب التنفيذية الحيز الأكبر لمواجهة أي خروج عن المألوف، وذلك من خلال عوامل عدة، أهمها رفع الوعي، وإيضاح الفوائد من مراعاة معايير الرفق بالحيوان لدى العامة والمختصين، وتقوية نظم الرقابة والمتابعة، ونشر الممارسات الحسنة والجيدة في هذا المجال». وقال: «تحرص قيادتنا على المراجعة المستمرة لإجراءات الرفق بالحيوان وتطويرها، بما يتفق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، لبناء منظومة متكاملة توفر أقصى قدر من الرعاية والرفاه للحيوان، بما يتفق مع قيمنا الدينية والأخلاقية والحضارية، ومصالحنا الاقتصادية والاجتماعية». ويأتي القانون الاتحادي الجديد بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في أعقاب نجاح «مؤتمر الإمارات الوطني الأول للرفق بالحيوان 2016»، الذي عقد خلال الفترة من الثاني إلى الثالث نوفمبر 2016 كتجربة جديدة رائدة تقدمها دولة الإمارات لدول المنطقة، بل ودول العالم. وإن التسارع في تغيّر أنماط المعيشة والعادات، أدى إلى رصد ظواهر سلبية دخيلة على مجتمع الإمارات، متعلقة برعاية الحيوانات، واقتناء بعض أنواع الحيوانات الخطرة التي يمكن أن يمتد أثرها إلى إمكانية الإضرار بالإنسان، الذي يقوم بالتربية أو البيئة المحيطة به، وقد تطلّب ذلك دراسة تلك الظواهر، ووضع تشريع جديد للحدّ منها. وقد نشرت وزارة التغيّر المناخي والبيئة القانون الجديد وتفاصيله وملحقاته، التي تتضمن جميع أنواع الحيوانات الخطرة، والعقوبات المترتبة على حيازتها على موقعها الإلكتروني الرسمي: www.moccae.gov.ae. وبموجب القانون، لا يجوز للمنشآت تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة من دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما لا يجوز نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة، أو النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) إلا بعد الحصول على موافقة.