أبوظبي (الاتحاد) اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها الخاص بموضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: أحمد يوسف النعيمـي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ود. محمد عبدالله المحرزي، ود. سعيد عبدالله المطوع، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي. وقال الشامسي: إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مسودة تقريرها بشأن موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأدخلت بعض التعديلات عليه بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة حول تلك التعديلات، وتم اعتماده تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في خلال جلساته المقبلة. وتناقش اللجنة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من عدة محاور، أهمها القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. من جهته قال أحمد يوسف النعيمـي، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، إن اللجنة اطلعت على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، حيث ناقشت خطة عملها لمناقشة القانون، والتي تضمنت مقابلة ممثلي وزارة المالية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون ومناقشة الجدول المقارن بشكل نهائي واعتماده، ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة واعتماده.