أنقرة – الوكالات: باشر البرلمان التركي أمس الأول الإثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي ينتقد معارضوه نزعته السلطوية. وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوجان المنتخب رئيسا عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014). وفي حال إقرار النظام الرئاسي ستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد الانقلاب العسكري في 1980. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم: «لن يكون هناك رئيس وزراء. نعم، لا رئيس وزراء. نحن لسنا مغرمين بالسلطة». وأضاف أن «وجود قبطانين في السفينة يقودها إلى الغرق. يجب أن يكون هناك قبطان واحد». وستجري مناقشة النص، الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان، في آلية تستغرق 13 إلى 15 يوما، وفق ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء المقربة من الحكومة. وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوجان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي، وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها. ونظمت تظاهرة لمعارضين للنص أمام البرلمان قبل افتتاح الجلسة. وتدخلت قوات الأمن لتفريقها، ما أدى إلى إصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بجروح. لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة، وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم. وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما. وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي. ويملك حزب العدالة والتنمية (إسلامي) الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان.ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان؛ أي في نهاية مارس أو بداية أبريل 2017. لكن الإصلاح الدستوري يواجه رفضا شديدا من حزب الشعوب الديمقراطي، اكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوجان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.