أوضح الأمين العام لاتحاد غرف تجارة وصناعة مجلس التعاون عبدالرحيم نقي أن اتفاق الدول الخليجية على فرض رسوم تبلغ 200% ستكون على منتجات منتقاة «التبغ - مشروبات الطاقة»، إذ ستطبق على 98 سلعة من البضائع الكمالية، دون المساس بالسلع الأساسية، مبينا أن اختيار هذه السلع مرتبط بحجم الاستهلاك. وأضاف أن فرض الرسوم سيكون بشكل تدريجي، مع اختلاف قيمتها من دولة إلى أخرى، خصوصا أن الملف لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق الكامل، ما يستدعي من بعض الدول فرضها بطريقتها الخاصة كـ«الإمارات»، وبالتالي فإن كل دولة ستطبق الضريبة بمنظورها الذي يتماشى مع مصالحها، لافتا إلى أن هناك أخبارا تتواتر حول تطبيق الضريبة في أبريل القادم، رغم أن المفترض تطبيقها في مطلع يناير 2018. وأكد أن القطاع الخاص لم يستشر حتى اللحظة في ملف ضريبة القيمة المضافة، كما لم يتلق اتحاد الغرف الخليجية أي دعوة للمشاركة في رفع المرئيات المتعلقة بها، فيما يحتفظ القطاع الخاص بوجهة نظر تتخلص في ضرورة فرض الضريبة بشكل تدريجي وبشكل علمي وعملي، لتفادي أي جوانب سلبية على المواطن الخليجي والمقيم، مشددا على ضرورة وضع الإطار اللازم لتحفيز الاقتصاد الخليجي، خصوصا أن الضريبة بمثابة وعاء لاستخدامات الأجيال القادمة، يستفيد منها المواطن في تحسين الخدمات. وقال إن اتحاد غرف التعاون تدارس ملف ضريبة القيمة المضافة من خلال توعية القطاع الخاص برفع مستوى الجهوزية، إذ إن القيمة المضافة تمثل عاملا إيجابيا للدول، في حال استخدامها بالطريقة المثلى، إذ إنها تختلف تماما عن ضريبة الاتحاد الجمركي، وبالتالي فلا تقاسم للضريبة بين الدول الخليجية. واستدرك قائلا: لم تتطرق القمة الخليجية الأخيرة لملف الضريبة لا من قريب ولا من بعيد، ما يعني أن اللجان المختصة لم تنته من الملف، متسائلا: هل الظروف مواتية لفرضها، وهل الأجهزة الرقابية قابلة للتطبيق، وما المؤسسات التي ستقوم بوضع الضوابط والمراقبة على صرف الضريبة؟ مطالبا بضرورة استكمال المؤسسات الرقابية القوية في عملية الصرف، وتوجيه قيمة الضريبة، لافتا إلى أن سد العجز الناجم عن تراجع إيرادات النفط يتطلب إجراءات مختلفة تماما عن فرض الضريبة على السلع، على اعتبارها من الخطوات الوطنية التي تحظى بالقبول، بيد أن المرحلة الحالية تتطلب دراسة الظروف، وإشراك القطاع الخاص والمستهلك، خصوصا أن المواطن والمقيم هما الطرف المتأثر من فرض الضريبة. يذكر أن وسائل إعلامية تناقلت توصل دول التعاون لاتفاق حول مضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ.
مشاركة :