تواصل- ترجمة: قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: إن السعودية تخطط لإلغاء مشاريع بمليارات الدولارات كجزء من إجراءات خفض التكاليف بهدف تضييق عجز الموازنة وتحقيق التوازن بحلول 2020م. وأشارت إلى أن الحكومة التي اضطرت لتقليص الإنفاق جراء انخفاض أسعار النفط منحت شركة عالمية استشارية هي بي دابليو سي عقداً لتوفير من 50 إلى 75 مليار ريال من الأموال التي كانت مخصصة لمشاريع عملاقة، موضحة أن التركيز سيكون على المشاريع التي تستنزف أموالا كبيرة كمشاريع البنية التحتية. واعتبرت الصحيفة أن المراجعة الجديدة للمشاريع التي ستشمل وزارات النقل والصحة والخدمات البلدية، تمثل ضربة أخرى لشركات التشييد والبناء واستثمارات أخرى تعاني من ضائقة مالية منذ بدء المملكة في سياسة شد الحزام بعد انهيار أسعار النفط منتصف 2014م. وأبرزت الصحيفة تراجع عجز الموازنة في المملكة من 366 مليار ريال في 2015م إلى 297 مليار العام الماضي، مضيفة أن مليارات الدولارات بدأت تتدفق على شركات المقاولات التي انتظرت لأشهر أو حتى سنوات للحصول على مستحقاتهم نظير الخدمات والبضائع التي قدموها للقطاع العام، في وقت اشتكى فيه بعض المقاولين من اضطرارهم لتحمل تخفيضات كبيرة على مستحقاتهم. وتحدثت الصحيفة عن أن تقليص المملكة للمشاريع تردد صداه في دول الخليج مما زاد من ألم شركات المقاولات العاملة في المنطقة التي تبحث عن مشاريع جديدة لتعوض تلك التي ألغيت أو جرى تأجيلها. وكشفت عن أن قيمة عقود مشاريع البنية التحتية التي منحت للشركات بالخليج العام الماضي تراجعت بنسبة 44% لتصل إلى 100 مليار دولار مقارنة بـ178 مليار دولار في 2015م و186 مليار دولار في 2014م.