مع انخفاض التوتر والأجواء الساخنة، إثر وفاة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بدأت الخلافات على منصب رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي أسسه الراحل وترأسه مدى الحياة، تطفو على سطح المشهد السياسي الإيراني. وأبلغ أحد أعضاء هذا المجمع «الجريدة» بأن الأجنحة السياسية داخل البلاد بدأت صراعها على هذا المنصب فور إعلان وفاة رفسنجاني، وتم طرح أسماء مختلفة مثل هاشمي شاهرودي وعلي أكبر ولايتي وعلي أكبر ناطق نوري وحداد عادل والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وغيرهم لتوليه. ويحاول المحافظون طرح أسماء مختلفة لتبوؤ هذا المنصب، متذرعين بأن رئيس المجمع يجب أن يكون مرضياً لجميع الفئات السياسية في البلاد، وألا يكون محسوباً على فئة خاصة مثل الإصلاحيين. وبحسب هذا العضو، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن مؤيدي الرئيس المعتدل حسن روحاني يصرون على أن الدستور صريح في أن رئيس الجمهورية يرأس أي مجموعة يكون عضواً فيها، على أساس أنه الشخصية التنفيذية الأولى في البلاد، وعليه يجب أن يرأس هذا المجمع أيضاً. وقال إن رئاسة هذا المجمع كانت، منذ البداية، بعهدة رئيس الجمهورية، ورفسنجاني تولاها عندما أصبح رئيساً، حيث إن المرشد الحالي علي خامنئي كان يتولى رئاسة «شورى تشخيص مصلحة النظام» (الذي شكل قبل هذا المجمع) عندما كان رئيساً للجمهورية، وأبقى على رفسنجاني رئيساً للمجمع، بعد انتهاء ولايته، رئيساً استثنائياً، على أساس أنه شخصية معتدلة، وروحاني ينتمي إلى الخط نفسه. وشدد على أن أكثرية أعضاء هذا المجلس يؤيدون شغل الرئيس هذا المنصب، لكن القرار النهائي يقع على عاتق المرشد. والسيناريوهات المطروحة حالياً هي: 1- العودة إلى الدستور وأن يشغل الرئيس هذا المنصب. 2– أن تشغل المنصب شخصية من أعضاء المجمع مقربة من خامنئي ومقبولة من جميع الاتجاهات مثل هاشمي شاهرودي. 3– أن يعين المرشد شخصية من خارج أعضاء المجمع قادرة على حفظ التوازن بين الاتجاهات السياسية. 4– أن ينتخب أعضاء المجمع رئيساً منهم، وتوصية هذا الشخص للمرشد لتعيينه. ومع أن هذا المجلس استشاري، وليس له تأثير كبير، لكن الفئات السياسية في إيران تريد السيطرة عليه، لتكون لها اليد الطولى فوق مجلس صيانة الدستور، إذا حصل خلاف بينه وبين مجلس الشورى. ومجموعة «شورى تشخيص مصلحة النظام» شُكلت بقرار من مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني عام 1988، إثر خلافات طرأت بين مجلس الشورى (البرلمان) و»مجلس صيانة الدستور» حول قانون العمل. وكان البرلمان، برئاسة رفسنجاني آنذاك، أقر قانون العمل، الذي كان يتضمن تغيير شروط العقود على أساس ثلاثي (خادم ومستخدم والحكومة)، ورفض مجلس صيانة الدستور هذا الأمر، وكان يرى أن الأصول الفقهية تشير إلى وجود خادم ومخدوم فقط، ولا يحق للحكومة التدخل في التوافقات بينهما كطرف ثالث. وأحيل هذا النزاع إلى الخميني، الذي شكل «شورى تشخيص مصلحة النظام» الاستشارية، ورئيسها آنذاك رئيس الجمهورية حينها، أي خامنئي، ليبت في هذا الخلاف بما يخدم مصلحة البلاد. ولم يكن لهذه «الشورى» أي دور آخر حتى ما بعد وفاة الخميني، وعندها أصبح خامنئي مرشداً، وعين رفسنجاني رئيساً لها، وحولها من «شورى» إلى «مجمع»، لأن رئيس الجمهورية، حسب الدستور الإيراني، يرأس كل المجاميع المسماة بـ»شورى»، والتي يكون هو عضواً فيها، والتي تعتبر استشارية.