رمى النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي استجوابهم في ملعب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في أربعة محاور، وأملوا أن تكون جلسة 31 الجاري «جلسة كشف الحقيقة». وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه صحيفة الاستجواب، مشيراً إلى أنه سيدرج للمناقشة في جلسة 31 يناير الجاري، مبيناً انه في حال رغب الوزير بالتأجيل فإنه يحتاج إلى موافقة المجلس على ذلك. ولفت الغانم إلى انه تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزير المختص بهذا الاستجواب. وفي صحيفة وصفها معدّوها بأنها «دسمة» تقدم النواب الطبطبائي والسبيعي والبابطين أمس، باستجواب رباعي المحاور إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، ركزوا فيه على قضية إيقاف النشاط الرياضي الكويتي خارجياً، إضافة إلى ما ذكره المستجوبون عن تجاوزات مالية وإدارية في وزارتي الحمود والهيئات التابعة لهما. في المحور الأول «إيقاف النشاط الرياضي» فصل المستجوبون «كل مخالفات الوزير»، حيث سجلوا «إخلال الوزير المستجوب بمسؤولياته، لمخالفته التوجيهات السامية وعدم الاستفادة من تجارب الدول في التعامل مع الإيقاف، إضافة إلى إخلاله بمسؤولياته من خلال تجاهل نداء اللجنة الأولمبية الكويتية للتعاون، وكذلك عدم طلب مهلة لتفادي الإيقاف، وإنفاق أموال عامة على قضايا خاسرة خارجياً ومحلياً، وتعقيد حل مشكلة الإيقاف من خلال قيامه بحل الهيئات الرياضية، والاستعانة بأطراف خارجية وإقحامهم بالقضايا المرفوعة من الكويت ضد المنظمات الدولية، ما تسبب بإساءة كبيرة للعلاقة بين دولة الكويت والمنظمات الدولية، إضافة إلى قيام الوزير بتضليل أعضاء مجلس الأمة والتدليس عليهم بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن الإيقاف الرياضي». وفي المحور الثاني تناول المستجوبون «التفريط بالأموال العامة وهدرها، ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة لها»، وفي المحور الثالث، تحدثوا عن «تجاوزات مالية وإدارية وقعت تحت مسؤولية الوزير في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والتي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي اجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها»، وفي المحور الرابع والأخير تحدثت الصحيفة عن «تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر». وقال النائب الطبطبائي «أعطينا الحمود أكثر من مهلة لتصحيح الاوضاع، خاصة في ما يتعلق بالجانب الرياضي، وهناك قضايا مهمة متداولة في الرأي العام ستكون حاضره بقوة في الاستجواب». وطلب الطبطبائي من النواب «عدم الحكم مسبقاً على محاور الاستجواب»، مشيراً إلى ان «طرح الثقة متروك لقناعات النواب»، لافتاً إلى ان «الرأي الاخير سيكون للمجلس، وهو من يقرر ان يبقى الوزير في منصبه أو لا، أو ان يحتكم الوزير للمجلس ويطلب التصويت على طرح الثقة اذا كان واثقاً من عمله». وأكد «ان موقفنا واضح حول الجلسة السرية أو الاحالة إلى المحكمة الدستورية أو حذف أي محور من المحاور، فهذا مرفوض تماماً، وعلى الوزير ان يصعد المنصة ويفند المحاور». ورفض الطبطبائي ان «تقوم الحكومة بتدوير الوزير إلى موقع آخر»، مشيراً إلى ان «ذلك كان ممكناً أن يكون نافعاً قبل الاستجواب أما بعد تقديمه رسمياً فعليه صعود المنصة أو الاستقاله أو مواجهة طرح الثقة بِه». وحول موقف مجموعة الـ 26 ذكر الطبطبائي ان «هذه المجموعة ليست حزباً وكل نائب فيها يتعامل مع الاستجواب وفقاً لقناعاته». ورفض النائب البابطين «الأحكام المسبقة على الاستجواب»، واصفاً إياها بـ «الافتراء»، مشدداً على انه «لا يجوز لأي نائب الاعتراض على حقنا في تقديم الاستجواب حتى قبل تقديمه رسمياً»، داعياً الجميع إلى «قراءة صحيفة الاستجواب وانتظار المرافعة في جلسة 31 الجاري قبل الحكم». وأشار البابطين إلى أن «الأزمة الرياضية ممتدة منذ عشر سنوات ويتصارع فيها طرفان، أما نحن فكنا الطرف الثالث، وهناك من يتعمد احتسابنا على طرف معين، مع أنني لست كذلك، وأنا أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وأقول لمن يهاجم الاستجواب أنتم بذلك تفرزون أنفسكم على أطراف معينة مسبقاً». وحذر البابطين من «اتصالات الليل أو زيارات النهار»، مؤكداً أن «هذه الاتصالات ممنوعة ولا أريد الزيارات ولن أجامل على حساب بلدي». ورفض البابطين أي توجه لإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، أو مناقشته في جلسة سرية، بل في جلسة علنية في 31 الجاري،«يوم كشف الحقيقة». ورداً على سؤال يتعلق باتهام النواب المستجوبين بأنه يقف وراءهم أحمد السعدون والشيخ أحمد الفهد قال البابطين «من يعرف عبدالوهاب يعرف أني أُحرِّك ولا أُحرَّك فلا أي طرف يقرر عني بالنيابة وأنا من يتحمل مسؤولية قراره، أما من عنده حسبة مع معازيبه فليخلصها معهم». وأكد النائب خالد العتيبي تأييده الاستجواب، معلناً «اطلعت على محاوره، وأرى انها كلها مستحقة وجاءت في وقتها تماماً». وزاد «الوزير بصفته يتحمل مسؤولية التجاوزات التي وردت في صحيفة الاستجواب والتي تخص وزارة الاعلام، فضلاً عن مسؤوليته الكبرى في الملف الرياضي باعتباره جزءاً من الصراع الدائر في ذلك الملف، والذي أضر بمصلحة الدولة وبشأنها الرياضي». ‏‫