رجحت مصادر حكومية مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي، على ان تدرج المناقشة بعد فعاليات الافتتاح وانتخاب مناصب مجلس الامة وقبل إنتخابات اللجان البرلمانية. الى ذلك، كشف غير نائب عن أولوياته التشريعية لدور الانعقاد المقبل، معلنين أن علاوة الأولاد وأسلمة القوانين وإلزام الحكومة بعدم زيادة أسعار الخدمات إلا بقانون يصدر عن مجلس الأمة والمعاشات الاستثنائية للعسكريين تتصدر أولوياتهم. وقال النواب لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بمواجهة الاستجوابات المقدمة إلى أعضائها، و«عليها عدم اللجوء إلى المراوغة أو التسويف وعدم الهروب من المساءلة من خلال شطب الاستجوابات أو احالتها إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية». وتمنى النائب الدكتور حمود الخضير من النواب معالجة الأخطاء التي حالت في دور الانعقاد الماضي دون إقرار الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي، وأن يتم التشاور والتنسيق من أجل ترتيب الأولويات قبل انطلاق دور الانعقاد، لافتاً إلى أن «أولوياتي في هذه المرحلة العمل على استعجال اللجنة المالية إنجاز تقريرها في شأن زيادة علاوة الابناء إلى 75 ديناراً، وهو الاقتراح الذي تقدمت به في دور الانعقاد الماضي ووافقت عليه اللجنة التشريعية وأحالته إلى اللجنة المالية، التي سنعمل على استعجالها لإنجاز تقريرها والتصويت عليه خلال دور الانعقاد المقبل باعتباره قانوناً مستحقّاً». وقال الخضير لـ «الراي»: إن من الاولويات كذلك التصويت على التقاعد المبكر «الذي أرى أنه سيحل مشاكل كثيرة على رأسها مشكلة البطالة، وقد وقّعت طلباً نيابياً بإدراجه على أولى جلسات دور الانعقاد المقبل»، داعياً الحكومة إلى عدم عرقلة هذا الطلب، وأن تصوّت على القانون الذي توجد غالبية نيابية داعمة له، وإن على الحكومة احترام نتيجة التصويت الديموقراطي. وأكد الخضير «من أولوياتي أيضاً التصويت على تقرير اللجنة المالية في شأن إلغاء زيادة سعر البنزين، وتعديل القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بحيث نمنع الحكومة من زيادة الرسوم إلا بقانون يصدر عن المجلس وبذلك نوفر الحماية لجيب المواطن ونمنع تكرار خطأ زيادة سعر البنزين من قبل الحكومة». وأعلن الخضير رغبته في الترشح للجنة الداخلية والدفاع، وكذلك لجنة الشؤون الصحية. وجدّد الخضير الدعوة إلى الحكومة كي تستعد لمواجهة الاستجوابات وعدم المراوغة أو التسويف، «ففي الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله الكثير من الأسئلة والمحاور التي تتطلب ردوداً من الوزير المستجوب، لنصدر بعد ذلك حكمنا، ولقد سمعنا عن استجوابات أخرى يجري التحضير لها، وسنتعامل معها بعد الاستماع إلى مرافعة النواب والوزراء المعنيين، وأعتقد أن الشق الرقابي يسير بالتوازي مع الشق التشريعي، وأكرر ما طالبت به النواب من ضرورة معالجة أخطاء الماضي، حتى نتمكن من إنجاز الأولويات والقوانين التي لم نتمكن منها في دور الانعقاد الفائت». من جهته، قال النائب محمد هايف لـ «الراي»: «إن من أهم الأولويات التشريعية التي سنعمل على تفعيلها، أسلمة القوانين، وقد سبق أن قدمنا اقتراحات تصب في هذا القالب ونحن نسعى إلى إقرارها». وكشف هايف أنه سيترشح للجان التشريعية وحقوق الانسان والظواهر السلبية. وحض النائب عبدالله فهاد على التنسيق بين النواب «بعدما رأينا أن هناك من يتعمد تعطيل الجلسات وافتعال المشكلات وعدم حضور البعض الجلسات بغرض عدم عقدها، لتقويض العمل البرلماني». وقال فهاد لـ «الراي» إن من أبرز الأولويات بالنسبة له، قوانين التقاعد المبكر والمعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين والبنزين وتعديل قانون المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى قانون العفو العام وقانون ضم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، معلناً أنه سينسق مع النواب للترشح للجنة المرافق العامة ولجنة حقوق الانسان، ولجنة البيئة في حال تمت الموافقة على تشكيلها. ورأى فهاد أن «المشهد سيتغير خلال الفترة المقبلة اذا استمرت الحكومة بهذه الآلية، وعليها ان تتحمل تبعات أفعالها ومسؤولياتها فلا خطوط حمراء أمام مصلحة المواطن». وفي ما يخص اجتماع الـنواب الـ 14 قال فهاد «إن التصريح الذي صدر بعد الاجتماع أكد ان الاستجواب اداة دستورية، واللاءات الثلاث لا للإحالة على التشريعية أو الدستورية، ولا شطب ولا الغاء للاستجوابات، حق لكل نائب من النواب، هذا الذي خرج من الاجتماع والتأييد للاستجواب يصدر بعد الاستماع للطرفين». وأعلن النائب الدكتور عادل الدمخي أن أولوياته لدور الانعقاد المقبل تتضمن تعديل قانون الجمعيات التعاونية، وايجاد صيغة لزيادة أسعار البنزين، وخفض سن التقاعد وإقرار قانون الجامعات الحكومية، كاشفاً عن أنه سيترشح للجنتي التعليمية والميزانيات، أما في ما خص اللجان الموقتة فسيترشح للجنتي البيئة وحقوق الإنسان. ‏‫