أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أن أي ملفات يثبت أنها تعود إلى مدعي إعاقة، سيتم إحالتها للنيابة العامة كما يتم إبلاغ الرعاية السكنية بها فورا حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الإعاقة إلى أي امتيازات دون وجه حق. وكشفت الصبيح لدى استقبالها رئيس وأعضاء حملة «نبي نسكن» التطوعية، بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، ونائب المدير العام لشؤون الخدمات الطبية الدكتورة نادية أبل، كشفت عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مراجعة مايقارب نصف إجمالي ملفات ذوي الإعاقة، والتأكد من وجود أعداد من مدعي الإعاقة، ولا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الإعاقة، مشيرة إلى أن كل هذه الملفات تحال إلى النيابة وكذلك نحيلها إلى التامينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة أو أي امتيازات أخرى. فيما أعرب رئيس حملة «متى نسكن« مشعل الهاجري، عن ارتياحه للقاء الوزيرة هند الصبيح، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء كان إيصال رسالة، مفادها بأننا لسنا ضد المعاقين إنما نحن ضد مدعي الإعاقة الذي يشاركون المعاقين في امتيازاتهم دون وجه حق، كما أنهم يشاركونا نحن المواطنين أيضا امتيازاتنا فيما يتعلق بقضية الحصول على بيت حكومي. وطالب الهاجري في هذا الصدد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة هذه القضية الهامة، وفتح ملفات الكثير من المناطق السكنية لكشف مدعي الإعاقة وإعادة الحقوق لأصحابها. بدوره أشاد ممثل أهالي منطقة جنوب عبد الله المبارك، ارشيد الرشيدي بجهود وزيرة الشؤون في محاربة مدعي الإعاقة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لكشف زيف ادعائهم، مشيرا إلى أن مدعي الإعاقة يحصلون على بيوت حكومية دون وجه حق، بل ويقوموا بتبديل بيوتهم وبيعها للحصول مرات أخرى على السكن.