منقاشة إتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصري تثير عاصفة سياسية كشفت الحكومة المصرية لأول مرة عن أوراق اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وقدمت للبرلمان، الأحد، المستندات القانونية والدستورية والجغرافية التي دفعتها للتوقيع عليها العام الماضي، في محاولة لكبح جماح المعارضين في مصر، بالتوازي مع بدء مجلس النواب مناقشة الاتفاقية. وتزامنت هذه الخطوة مع تزايد الاحتجاجات وسط قطاع كبير من المواطنين والأحزاب السياسية، اعتراضا على مناقشة البرلمان للاتفاقية، وهو ما أوحى لكثيرين أنها الخطوة الأولى لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للرياض. وأعلنت أحزاب سياسية ومنظمات في المجتمع المدني عزمها الاعتصام والتظاهر في أماكن عامة، والحشد على مواقع التواصل الاجتماعي لإثناء الحكومة عن تسليم الجزيرتين رسميا، والتمسك بأحكام القضاء الذي قضت بعض دوائره بمصرية الجزيرتين. وقالت الحكومة في تقريرها إن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه، وهو ما يفهمه الجانب السعودي لحماية مدخل خليج العقبة. وأوضح طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تقرير الحكومة الذي أرسلته للبرلمان “استرشادي بالدرجة الأولى، وتوجد رغبة سياسية بأن يكون هناك نقاش مجتمعي واسع حول الاتفاقية قبل أن يتم إقرارها، في محاولة لامتصاص حالة الغضب الموجودة حاليا”. وأكد أن الحكومة تفتح ملف تيران وصنافير هذه المرة، وهي تدرك أن آخر مرة تحركت فيها الجماهير تم بصورة أفزعتها سياسيا، وتحاول الخروج من المعضلة الحالية بأقل الخسائر. وفي محاولة منها لتخفيف وطأة ما جاء في الاتفاقية على جموع كبيرة من المصريين، لفتت الحكومة إلى أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير، لأن نقل السيادة للسعودية لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليها، والاتفاقية لا تستوجب فرض رسوم على سفن تجارية تمر في المياه الإقليمية، إلا حال رسو السفن وتقديم خدمات لها من أي نوع. وقطع التقرير الطريق أمام مطالبات البعض بإجراء استفتاء على توقيع الاتفاقية، موضحا أنه “لا يمكن الحديث عن استفتاء شعبي إلا حال التنازل عن جزء من الأراضي المصرية، وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور”. سراب/12