كشف المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ «اليوم»، أن الجهة المخولة لإصدار شهادات بعدم وجود حوادث أو مطالبات في سجل طالب وثيقة تأمين جديدة على المركبة هي شركة التأمين الأخيرة التي أصدر منها الوثيقة على مركبته، وذلك للاستفادة من «خصم عدم وجود مطالبات». اختيارات صاحب الوثيقة وأوضح أن ذلك الإجراء يتم بناء على تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، والمتضمنة إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، مشيرا إلى أن إصدار هذه الشهادة يتم في حال رغب المؤمن تغيير شركة التأمين المصدرة لوثيقته إلى أخرى أو في حالة انتهاء وثيقة التأمين. اشتراطات نسبة الخصم وتتطلب تعليمات «ساما»، أن تعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وأن نسبة الخصم تصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات، كما أن التعليمات سمحت للشركات بأن تقدم أيضاً «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد. وأضاف العيسى، إن تحديد سعر وثيقة التأمين على المركبات يعتمد أيضا على عوامل عمر السائق وعمر المركبة. وأشار إلى أن شركات التأمين دفعت ما يقارب 8 مليارات ريال مطالبات للمركبات خلال عام 2015، و25 مليار ريال تقريبا من عام 2011 إلى 2015. أهداف الإلزام بالخصم يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوضحت أن أهداف إلزامها شركات التأمين بالخصم، هو حماية المؤمن لهم، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين؛ لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، وأن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، وتحقيق استقرار قطاع التأمين. كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.