تواصل الرياض: قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، ‘‘إن تحديد قيمة أقساط وثائق التأمين على المركبات، يخضع لتقديرات الخبير الإكتواري الذي يستند رأيه على أسس علمية تحدد نسبة المخاطرة‘‘. وأوضح العيسى، أن تحديد قيم أقساط وثائق التأمين سيتواكب مع إلزام الشركات بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي ‘‘ساما‘‘ بتخفيضات مشروطة بسجل خال من الحوادث، متوقعاً أن يكون هناك انخفاض في الأسعار في الفترة القادمة، بحسب ‘‘اليوم‘‘. وأشار إلى أن الحد الأقصى لالتزام الشركات بقرار إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات هو 1 إبريل 2017. وأكد العيسى، أن أي شركة لم تلتزم بالخصم، ولم تستطع إكمال المتطلبات، يجب عليها التوقف عن بيع المنتج، حتى تصبح قادرة على بيعه، مشيراً إلى أن من غير المتوقع وجود تلاعب في شهادات سجل الحوادث الصادرة من الشركات.