جدد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، تأكيده أن «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون»، داعياً اياهم إلى «اختيار نواب على انسجام مع بعضهم بعضاً ليتمكنوا من تحقيق الإنجازات التشريعية والرقابية». وكشف عون أن «العمل بدأ لإقرار تعيينات وتشكيلات وتغييرات في المؤسسات العامة بهدف تجديد الدم ومكافحة الفساد، وهذا الأمر لا يهدف إلى النيل من أحد بل إنقاذ الدولة من الهريان». كلام عون جاء خلال لقائه أمس، وفداً ضم رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء كسروان الفتوح، في حضور العميد المتقاعد شامل روكز. وشدد على متابعة «مسيرة الإصلاح، ومكافحة الفساد وضبط الإنفاق ووقف صرف بعض الموازنات في غير محلها من دون أن يتحمل أحد مسؤولية ذلك». وقال: «أسسنا الأحزاب التي تنشئ كتلاً قوية وتقوم بإنجازات. فالنائب وحده ليست لديه القدرة على التخطيط أو فرض تخطيط معين، لذلك نشجع الاقتراع للأحزاب». والتقى عون وزير الدولة لشؤون مكافحــة الفساد نقولا توينـي للبحث في الطرق الواجب اتباعها لمكافحة الفساد. وعرض واقع المسيحيين في الشرق في ضوء الهجرة المتزايدة إلى عدد من الدول، أمام وفد كنسي أوسترالي، ولفت إلى أن «لبنان ينعم بالاستقرار بين جميع طوائفه لأننا نشرنا روح الاعتدال بين الجميع وبقينا موحدين». كما شدد عون أمام رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم دكاش على «أهمية دور الجامعة في بناء لبنان ومستواه التعليمي والثقافي الذي ميّزه»، ملاحظاً «وجود نوع من الاعتكاف لدى الشباب عن المشاركة في الحياة العامة اذ إن الحلم بات يقتصر على الهجرة». ودعا إلى «وجوب إعادة إيقاظ الحس الوطني إضافة إلى مضاعفة الثقافة السياسية لدى الشباب الجامعي». وأكد «الاتكال على الجامعات في كل حقول اختصاصاتها للعودة إلى القيم». جنبلاط وفي إطار البحث عن قانون انتخاب جديد، غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «إن قانون الانتخاب يجب أن يؤمن التوازن الدقيق في التمثيل السياسي والمناطقي». وأضاف: «أملنا كبير بالرؤساء الثلاثة ومعهم القوى السياسية المختلفة لتفهم مطالب اللقاء الديموقراطي المنسجمة مع الطائف». ويزور وفد من «اللقاء الديموقراطي» رئيس الحكومة سعد الحريري الثلثاء المقبل في سياق جولته على القيادات السياسية لعرض وجهة نظره من قانون الانتخاب.   حمادة: لورشة إصلاحية وبحث الرئيس السابق ميشال سليمان مع وزير التربية مروان حمادة والنائب السابق فارس سعيد في موضوع «ورشة الإصلاح الكبيرة التي يحتاجها لبنان»، وأكد حمادة أن «القضية ليست قضية قانون انتخابي من هنا أو قانون انتخابي من هناك، القضية هي ورشة إصلاحية تشمل قانون الانتخاب». لكنه شدد على أنها «تشمل أيضاً اللامركزية الإدارية والتقسيم الإداري الذي نص عليه اتفاق الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ وتشكيل هيئة لبداية دراسة إلغاء الطائفية السياسية في لبنان». واعتبر أن «الحديث عن قوانين انتخابية تزيد من الطائفية أو تقلل منها ليس شيئاً امام الورشة الإصلاحية الكبرى». وأوضح أن «زيارتنا الرئيس سليمان هي عودة إلى الروح اللبنانية الأصيلة والمبادئ التي تحفظ استقلال لبنان وسيادته وعروبته وديموقراطيته وحياده، هذه المبادئ التي أطلقها ورعاها في «إعلان بعبدا». وكان «لقاء الجمهورية» شدد خلال اجتماعه الدوري برئاسة سليمان على «إلزامية احترام المواعيد الدستورية لضمان إعادة إنتاج السلطة من خلال التوصل بأسرع وقت إلى إقرار القانون الانتخابي الضامن لصحة التمثيل». وأشار إلى أن ذلك يأتي «تنفيذاً لإصلاحات الطائف التي تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ واعتماد اللامركزية، لتفادي الوقوع في خطأ القوانين العرجاء المزدوجة المعايير المطعون فيها شعبياً ثم دستورياً، وفي خطيئة التمديد التي ترتقي إلى مستوى الجريمة بحق لبنان «الشعب والدولة والمؤسسات». وحذر «من خطورة ما يجري في محيط المطار (في شأن طيور النورس) من تقاذف للمسؤوليات وعدم التوصل إلى حلول جذرية سريعة، ما يُهدد صورة لبنان في الخارج ويعطي شركات الطيران الأجنبية وبعض الدول، حق تعليق رحلاتها إلى لبنان، وهناك بعض الهمس في هذا الشأن»، مذكرا بـ «أهمية تجهيز مطار ثانٍ يساند مطار بيروت، وهناك خيارات عدة أبرزها مطار القليعات - عكار».   ... والمشنوق يطلق التحضيرات لها   أعطى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إشارة الانطلاق الرسمي لإنجاز ترتيبات إجراء الانتخابات النيابية. وطلب في كتاب مفتوح إلى جميع المحافظين «إعطاء تعليماتهم للكشف على مراكز إقلام الاقتراع والتثبّت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات النيابية العامة، والإسراع في إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز 20 يوماً». ولفت الى ان هذه التحضيرات هي «بالاستناد إلى قرار تقسيم وتحديد مراكز أقلام الاقتراع التي أجريت على أساسه الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار (مايو) 2016. وطلب المشنوق «تحديد الأماكن الأكثر ملاءمة لاقتراع الأشخاص المعوّقين لجهة تأمين وتسهيل وصولهم إلى مراكز أقلام الاقتراع، مع تأكيد أولوية أماكن اقتراعهم في الطبقات الأرضية، وتعيين موظف مسؤول عن تسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة». ولفت الى أنّه «تفادياً للأخطاء التي حدثت سابقاً، نؤكد ضرورة الكشف الجدي على المراكز تحت طائلة المسؤولية»