التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي من طرف البرلمان المغربي كخطوة تعزز موقف المغرب الثابت من استعادة مقعده داخل الاتحاد والتأكيد على أن أفريقيا تشكل فعلا عمقا استراتيجيا للمملكة، فالتصويت من قبل البرلمان يعطي القوة الإجرائية والمشروعية لفعل الانضمام كواقع فرض ذاته إقليميا ودوليا ومحليا وعلى كافة المستويات. ومحليا شكل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي فرصة سانحة لانتخاب رئيس مجلس النواب ومكتبه واللجان الدائمة بالمجلس وذلك قبل تشكيل أغلبية حكومية، والتي تعرف تعثرا منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتسببت في عطالة مجلس النواب منذ انتخاب أعضائه بداية أكتوبر الماضي. وكذلك تأتي العودة إلى الاتحاد الأفريقي متزامنة مع تدشين الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمهامه والذي أعلن عزمه على أن يجعل من 2017 عاما من أجل السلام، الشيء الذي يؤكد اندماج رؤية المغرب وغوتيريس في بسط الأمن والاستقرار وانخراطهما معا في دعم عمليات السلام في المناطق التي تعرف توترا. يضاف إلى ذلك عامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والنهج الذي ستتخذه الخارجية في تعاملها مع مجموعة من الملفات ومنها قضية الصحراء المغربية، بالتالي يمكن القول إن المغرب يسابق الزمن السياسي الداخلي والإقليمي والدولي في عملية دقيقة جدا لاستعادة عضويته داخل الاتحاد الأفريقي بإشراف العاهل المغربي محمد السادس شخصيا. ويظهر هذا الأمر في الزيارات المتكررة للملك محمد السادس لدول أفريقية سواء في غرب أفريقيا أو شرقها، وإلقائه خطاب المسيرة الخضراء في نوفمبر الماضي من العاصمة داكار، وتأكيده على أن العودة تخدم الجميع بالنظر إلى انعكاساتها الاقتصادية والسياسية والأمنية. وكان الملك محمد السادس قد بسط في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد الأفريقي التشادي إدريس ديبي، في يوليو 2016، دواعي انسحاب المغرب من الاتحاد “منظمة الوحدة الإفريقية سابقا”؛ مؤكدا أن المغرب، وتفاديا للانقسام، اتخذ القرار المؤلم بالانسحاب بعد الانقلاب على الشرعية الدولية، وفرض أمر واقع لا أخلاقي. وآثر المغرب، بدافع إيمانه بقيمة التكتلات الإقليمية والدولية في الدفاع عن الهويات والمصالح المشتركة، أن يستعيد مقعده ويقطع مع كل ما من شأنه أن يغيبه عن القارة الأفريقية تلافيا لهدر كافة المكتسبات داخل القارة وخارجها. وهذا ما أكد عليه محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، بأن سياسة الكرسي الفارغ التي انتهجت كانت مضرة بالمغرب وجرى استغلالها من قبل خصومه. وأكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الهدف من المصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي بالبرلمان هو تجريد خصوم المغرب من ورقة ضغط “لتعطيل مسار عودة بلادنا إلى أسرتها الأفريقية”، مضيفا أن “40 دولة تدعم المغرب إيجابيا، وأن المغرب يستشرف قرار القمة المقبلة بشأن طلب العضوية، والذي سيكون إيجابيا”. وطرحت البعض من مواد قانون الاتحاد الأفريقي، في جزئه الذي يعترف بالبوليساريو كدولة عضو، تساؤلات حول ما إذا كان المغرب سيضطر إلى الاعتراف بالكيان الانفصالي أم هناك مخارج قانونية ودبلوماسية لمثل هذه المواد. وتتمثل هذه المواد مثلا في المادة 3، التي تنص على الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها. فيما تشير المادة 4 إلى المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، واحترام الحدود القائمة، وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء بوسائل مناسبة. فيما أكد عبد اللطيف وهبي، أن وجود المغرب كدولة ذات شرعية داخل الاتحاد الأفريقي سيحرج البوليساريو “الكيان الوهمي والدولة المزعومة”، التي لا تتوفر على أرض وشعب وسيادة، باعتبار هذه المعطيات من مقومات مفهوم الدولة كما هو منصوص عليه في القانون الدولي. وأكد مراقبون أن الأجهزة التقريرية بالمغرب تأخذ في الحسبان هذا المتغير مؤكدين أن تواجد المغرب في الاتحاد الأفريقي حتى وإن كان هناك بوليساريو، سيكون عاملا مساعدا على إقناع الدول المكونة للاتحاد الأفريقي أو بعضها على إدخال تعديلات على القانون الأساسي للاتحاد في ما يخص التشديد على توفر أركان الدولة كشرط أساسي للانضمام إلى مؤسسات الاتحاد. وطالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بـ”توخي الكثير من الحذر من أيّ قراءة غير واقعية أو مناورات تضليلية قد يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية ومن يدعمهم”، معتبرا أن سيادة المغرب على أرضه غير قابلة للتصرف ولا للتجزئة. وقال بوعمري إن العودة لم تفسر بكونها اعترافا بالجبهة الانفصالية؛ بل اقتحام لإطار ظل حكرا على خصوم المغرب يوظفونه ضدّه عند الحاجة. ولفت مراقبون إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ليس تطبيعا مع تواجد جبهة البوليساريو داخل هذه المنظمة، معتبرين أن المغرب يراهن، من خلال تقييمه الاستراتيجي للشأن الأفريقي الراهن، على أن إعادة نظر أعضاء الاتحاد في عضوية البوليساريو في إطار ما قدمه المغرب كحل لمشكلة الصحراء متمثلا في مقترح الحكم الذاتي. :: اقرأ أيضاً الأسد يلوّح بالمصالحة وتثبيت الهدنة على الأرض وديعة إماراتية للسودان بعد تخفيف العقوبات طريق الحرير يربط الصين بالمحيط الأطلسي المعارضة الخاسر الأبرز من استدارة واشنطن صوب الخرطوم