وجود وفد البوليساريو داخل اجتماعات مشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة “خطأ لا يمكننا السكوت عنه”، في الوقت الذي دافعت فيه جنوب أفريقيا والجزائر على البوليساريو، متذرعتين بقانون الاتحاد الأفريقي التأسيسي. وقالت الرباط إن قرار عدم مشاركتها جاء كي لا يتم إقحام الاتحاد الأفريقي في نزاع يوجد حاليا بين يدي هيئة الأمم المتحدة لأنها هي المخولة بالبت فيه والتوصل إلى تسوية عادلة. ولاحظ مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي الذي يرأسه الجزائري إسماعيل شركي الخميس الماضي أن “كل الجهود الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء لم تؤد بعد إلى النتائج المرجوة، وذلك بعد مرور ما يزيد عن 50 سنة على قرار تصفية الاستعمار بالصحراء”. وأكد الشـــرقاوي الروداني، الخبير المغربي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية في هذا الخصوص، أن غياب المغرب عن اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي راجع بالأساس إلى عدم وجود إجماع على البعض من نقاط جدول الأعمال التي تضرب في العمق المبادئ العامة والأساسية المرتبطة بالاتحاد، وكذلك وجود خلل في الإجراءات القانونية المتبعة في طرح القضايا الأساسية. وأوضح الروداني في حديث لـ”العرب”، أن هناك بعض القضايا المعروضة على الأمم المتحدة لا يمكن النظر فيها داخل تجمع إقليمي أو منظمة. واعتبر أن ما وقع داخل اللجنة المذكورة من خلال إدراج ملف الصحراء المغربية هو عبارة عن سيناريو قديم تريد من خلاله الأجهزة الجزائرية الداعمة للبوليساريو التشويش على النجاحات الكبيرة للدبلوماسية المغربية في أفريقيا والتي توجت بالرجوع القوي للمملكة إلى الإطار المؤسساتي للاتحاد الأفريقي. وفي محاولة لتأليب دول الاتحاد الأفريقي على المغرب اعتبرت البوليساريو، بدعم من الجزائر، أن عدم حضور الرباط “يتناقض مع أهداف ومبادئ الاتحاد الأفريقي”. ولم يخف الروداني أن غياب المغرب عن الاجتماع هو في حد ذاته رسالة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ المؤسسة للمنظمات الإقليمية وعدم الزج بها في حسابات لأهداف دول بعينها. وأضاف أن الجزائر ومن خلال هذه اللجنة التي تترأسها تحاول استغلال ملفات بعينها والتلاعب بها لاستفزاز المغرب. واعتبر مراقبون في ذات السياق أن غياب المغرب عن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي هدفه لفت الانتباه إلى عدم حيادية رئاسة المجلس من طرف الجزائري إسماعيل شرقي. واعتبر الروداني أن تفطن المملكة المغربية لممارسات رئيس اللجنة المذكورة هو بداية إماطة اللثام عن غياب الموضوعية والحكمة داخلها. وتناور الجزائر من خلال ترؤسها لجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في اتجاه دفع الاتحاد إلى استصدار توصية تجمع المغرب والبوليساريو على مائدة مفاوضات تحت وصاية الاتحاد الأفريقي لحث المغرب على عدم إبرام اتفاقيات تجارية مع أوروبا تهم مناطق الصحراء، فضلا عن دعوة مجلس الأمن لتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. واعتبر رضا الفلاح أن رفض المغرب المشاركة في لقاءات تحضرها البوليساريو لا يتعارض مع مصادقته على ميثاق الاتحاد الأفريقي لكون التعاهد الدولي على إنشاء المنظمات الحكومية الدولية أو الانضمام إليها لا يصح إلا إذا كان نابعا من إرادة دولة ذات سيادة، وهو الشرط غير المتوفر سواء موضوعيا أو على أساس القانون الدولي فيما يتعلق بالبوليساريو. ويعتقد الروداني أن المغرب بهذه الخطوة أظهر أنه منسجم ومؤمن بالمبادئ الحقيقية للشرعية الدولية، واعتبره موقفا منسجما كذلك مع الرؤية الأفريقية الرامية إلى إصلاح الاتحاد من عدة نقائص في تدبير الشأن الأفريقي.