الخرطوم: أحمد يونس بادر تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض برفض اللقاء التشاوري الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير وعقد مساء أمس، وجدد عزوفه عن المشاركة، وعدم ابتدار أي حوار، قبل الاستجابة لشروطه المتضمنة لما يسميه «تهيئة أجواء الحوار والثقة». وترفض أحزاب تحالف المعارضة المشاركة في الحوار، قبل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإيقاف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها القتال، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين والأسرى السياسيين، وقبول ما يسميه «قيام وضع انتقالي كامل». وحسب مصادر رسمية، فإن نحو 60 حزبا سيشاركون في الاجتماع، وجلها من أحزاب «حكومة الوحدة الوطنية» المؤتلفة مع حزب المؤتمر الحاكم والمشاركة في السلطة، ومن أبرز الأحزاب التي تشارك في الحوار حزبا الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، وهما حزبان كانا منضويين في التحالف المعارض، بيد أنهما اختارا قبول دعوة الرئيس البشير للحوار من دون شروط مسبقة، وأحدث موقفهما تصدعا في التحالف المعارض. وقال التحالف في بيان مساء أول من أمس، إن «أحزابه تلقت دعوة للمشاركة في اللقاء، لكنها رفضت قبولها، استنادا على أن أسباب رفضها للحوار منذ البداية ما زالت قائمة، وأن النظام منذ دعوته للحوار مارس المزيد من الانتهاكات للحريات، وصعد من عملياته العسكرية في دارفور، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما أدى لتفاقم الكارثة الإنسانية». وجدد التحالف التأكيد على ثبات موقفه الذي يقول «لا حوار مع النظام قبل أن يستوفي مطلوبات تهيئة المناخ وبناء الثقة، والعفو العام وإطلاق الحريات ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين». وجاء في بيان التحالف الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»: «منذ خطاب نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يتقدم (النظام) خطوة باتجاه تهيئة المناخ لحوار جاد ومنتج، بل إنه يصر على الاستمرار في نفس نهج سياساته القمعية»، ووصف الفترة التي تلت دعوة البشير للحوار بأنها شهدت تطورات سالبة كثيرة. وندد البيان بما سماه إصرار النظام على خيار «الحل العسكري»، الذي أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية، وهدد الاستقرار والأمن في المناطق المأزومة بالحرب، وباستمرار منعها من إقامة أنشطتها السياسية والجماهيرية والاعتداء على فعالياتها، فضلا عن استمرار ما سمته نهج مصادرة الحريات الصحافية بإيقاف الصحف، ومنع الصحافيين من الكتابة. وكانت أحزاب المعارضة السودانية قد وصفت دعوة الرئيس البشير للحوار في 27 يناير الماضي بأنها «عقد إذعان»، ويضم التحالف المعارض - قوى الإجماع الوطني - نحو 20 حزبا وتنظيما، لكن حزبي الأمة القومي بزعامة المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة الترابي، وهما من أكبر الأحزاب المعارضة، أعلنا مبكرا قبولهما غير المشروط للحوار، فيما رفضته بقية مكونات التحالف.