دمجت حكومة أبو ظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لتنشئ كياناً عملاقاً يبلغ إجمالي أصوله حوالى 125 بليون دولار، وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط. وتأسس الصندوق الجديد «مبادلة للاستثمار» من خلال دمج «شركة مبادلة للتنمية» و«شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك) التي تمتلك حصصاً في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم. وستبلغ أصول الشركة الجديدة حوالى 125 بليون دولار على أساس التقييمات في نهاية العام 2015 لتحتل المركز الـ 14 بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم، وفق بيانات «معهد صناديق الثروة السيادية» الذي يرصد القطاع. وذكرت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) ان الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك سيدير الكيان الجديد، وانه جرى تعيين مجلس إدارة للشركة. والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لـ «مبادلة للتنمية». ومع هبوط أسعار النفط إلى حوالى نصف مستوياتها في منتصف العام 2014، يجب على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط. وفي العام 2015، لم تتلق «مبادلة للتنمية» سيولة جديدة من الحكومة وذلك للمرة الأولى في ثمانية أعوام على الأقل. وقال مصدر قريب من عملية الاندماج حين كُشف النقاب عن الخطة للمرة الأولى في حزيران (يونيو) الماضي، أن حجم الشركة الكبير يجب أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية. وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الإستراتيجية، شرعت أبو ظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة وهما «بنك أبوظبي الوطني» و«بنك الخليج الأول». ويُرجح مصرفيون في الإمارة أن تُبرم صفقات اندماج أخرى. وذكر البيان أن عدد العاملين في «مبادلة للاستثمار» سيبلغ 68 ألفاً عالمياً ولها شراكات ومشروعات في أكثر من 30 دولة. وتشمل أصولها حصصاً في «جنرال إلكتريك» وشركة الاستثمار المباشر «كارلايل» و«شركة الطاقة الإسبانية» (ثيبسا) و«شركة الطاقة النمسوية» (أو إم في) و«أوني كريديت» و«فيرجن غلاكتيك» و«آرابتك» الإماراتية. وثمة نزاع بين "آيبيك" و"صندوق وان.إم.دي.بي" بعدما تخلف الصندوق السيادي الماليزي عن سداد سندات ضمنها "آيبيك" الذي يطالب بتعويض نحو 6.5 مليار دولار. وتجري تحقيقات في أنشطة "وان.إم.دي.بي" في ست دول على الأقل على خلفية اتهامات غسيل أموال.