أبوظبي (الاتحاد) حافظت الهند على علاقات ودية مع معظم الدول منذ استقلالها في عام 1947، وتميزت السياسة الخارجية للحكومة الهندية منذ تولى السيد ناريندرا مودى مهام منصبه عام 2014، بأنها دبلوماسية متميزة لإعادة تنشيط العلاقات التقليدية، وإعادة صياغة العلاقات الاستراتيجية، وكان الوصول إلى الهنود في الخارج في مقدمة الجهود الدبلوماسية الهندية. وبينما كانت تلك التحولات الاقتصادية والسياسية تأخذ مجراها، كانت الهند تحاول إيجاد آليات جديدة لسياستها الخارجية والأمنية بما يتلاءم وحسابات مرحلة ما بعد الحرب الباردة، التي كانت ترتكز تقليديا إلى مبادئ عدم الانحياز، والتحالف الوثيق مع الاتحاد السوفيتي السابق. أما اليوم فلقد أضحت الولايات المتحدة الأميركية أهم حلفاء الهند خارج محيطها الإقليمي، وفرضت عليها مصالحها الاقتصادية إعادة توصيف أهدافها الأمنية والخارجية. ويستند وضعها الأمني ومكانتها في عالم اليوم إلى حيازتها لأسلحة الردع النووية. أما طموحها للاضطلاع بدور أكثر تميزا عالميا فيعد أبرز سمات سياستها الخارجية، إلا أن الرؤية العامة لسياستها الخارجية أصبحت أكثر محدودية عما كانت عليه في عهد نهرو، وإن كانت آلياتها قد أصبحت أكثر تشعباً. شهدت السياسة الخارجية الهندية خلال السنوات القليلة الماضية حِراكاً كبيراً على المستويين الإقليمي والدولي، في محاولة لاستكشاف واستغلال أدوات القوة الصلبة والناعمة للدولة، من أجل زيادة نفوذها عالمياً. وثمة العديد من النقاط التي يمكن ملاحظتها على السياسة الخارجية الهندية، ومنها الإفراط في استخدام مفهوم «سيادة الدولة». وفي هذا الإطار، أكد التقرير الصادر عن مركز بناء السلام النرويجي NOREF، والمُعنون بـ: «نموذج جديد: تحركات السياسة الخارجية الهندية على المستوى الدولي»، وأعده كل من جاسون ميكليان Jason Miklian، وهو باحث رئيسي في معهد أوسلو لأبحاث السلام، وديفيك شارما وهو مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية في جامعة دلهي، أن الملامح الجديدة للسياسة الخارجية الهندية أكدت على خمس قضايا عالمية رسمت وجه هذه السياسة. ... المزيد