وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله حول مناقصة "الأنابيب"، مستفسرا عن الاسانيد القانونية لترسية المناقصة على الشركة صاحبة ثاني اقل الأسعار. وقال في نص السؤال: نمى الى علمي أن لجنة المناقصات المركزية اصدرت في محضر اجتماعها رقم 38/2015 بتاريخ 1/5/2015 قراراً بإلغاء المناقصة RFP–2013041 المختصة بخطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الرابعة وإعادة طرحها مره اخرى، إلا ان لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها بتاريخ 4/1/2017 الغت قرارها الخاص بإلغاء المناقصة واعتمدت محضر الترسية على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار. وأضاف: يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي: كم يبلغ اجمالي الفارق في السعر المقدم في العطاءات بين الشركة صاحبة اقل الأسعار والشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار؟ وكم يبلغ قيمة العطاء المقدم من الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار؟ وما أسباب إعادة مناقصة الانابيب النفطية الى لجنة المناقصات المركزية رغم أنها سبق وقررت الغاءها واعادة طرحها في اجتماعها رقم 38/2015 بتاريخ 1/5/2015؟ وتابع: ما الاسانيد القانونية التي اتبعتها لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها بتاريخ 4/1/2017 بترسية المناقصة على الشركة صاحبة ثاني اقل الأسعار، وإلغاء قرارها السابق الخاص بإلغاء المناقصة واعادة طرحها مرة أخرى؟