إن التفاقم في كمية الاستيراد ينتج مجتمعاً يعيش تحت سلطة الرخاء، ويسعى إلى حسن التدبير بلا جدوى، فكلما فتحنا نافذة على العالم دفعنا الثمن مضاعفاً، ثم تهيأ المجتمع لمعالجة النقص لكي يمضي قدماً نحو نمو اقتصادي يكفل للجميع اجتياز كل الحواجز المادية، ومشاركة المجتمعات الاستهلاكية حسب علاقتها بالتحولات التقنية والاقتصادية، على غرار سباق دون سباق لجورج تروي الذي قال: إن مفهوم الاختيار ينحط بسهولة كلما نسينا أن الهدف هو أن نكون قد أحسنا الاختيار، لا أن نبقى أبداً في حالة اختيار. لم يؤد التراكم إلى تكوين ميادين فسيحة خالية من الفوضى، بل أثقل كاهل الوسائل التكنولوجية المتقدمة، لأن القدرة على معالجة تلك الفوضى تظل قيد مساهمة فعالة متعددة الأبعاد، والمجتمع يحاول فهم النشاط الاقتصادي العالمي، كلما اتضح له أن الكم الهائل من البضائع الصينية تفتقد الجودة، وأن خللاً كبيراً اجتاح الفضاء التجاري، وبنسب متفاوتة لها تأثير ملموس على الجودة والسلامة العامة. وهكذا، نحن ننظر إلى العالم حسب معطياته وقنواته المتوفرة، ونتغاضى عن حجم الخسائر الكبيرة التي استهلكت قدراً مادياً ضخماً من خزينة الدولة، رغم انخفاض أسعار البضائع الصينية، فعندما غزت الصين العالم بمنتجاتها صدرت لهم بضائع طبقت عليها أعلى المقاييس والمعايير من قبل وزارة التجارة المستوردة في تلك البلدان، أما أسواقنا فقد اكتظت بالرث من الصناعات، ولم تخضع للمعايير العالمية للجودة والمقاييس، فمنها على سبيل المثال التمديدات الكهربائية وجميع الأدوات المتعلقة بها، إلى أن طالت شركات السيارات والعيوب المصنعية التي تظهر كل فترة زمنية، وغيرها كثير من الواردات الصينية. ولاحظ الناس أن المشتريات تتكرر على مدار العام والعمر الافتراضي لكل منتج عام كامل، وبالأصح من ثلاثة أشهر إلى أربعة فقط، أين حماية المستهلك من هذه البضائع الرديئة والمقلدة، والضمانات التي ترافق المنتجات أغلبها كُتب عليها عام كامل، وفي الحقيقة أغلب البضائع لا تكمل معك نصف عام، وخاصة الأدوات الكهربائية والطابعات، والعربات وكثير لا يُحصى، وعليه فإننا نعتقد بل نجزم أن الصين قد استغلت ألأسواق الخليجية والعربية لكي تصدر لها الصنف الرابع من الدرجة من منتجاتها وهو النوع الذي لا تقبل به دول العالم المتقدمة أبداً. وهذا يندرج ضمن ضعف الرقابة، وعدم توظيف المعرفة بإتقان، فليس الغرض مما ورد إلغاء الجهود، بل التطرق إلى مسائل ليست معطاة، فإن الإدراك المباشر حريّ به إظهار فشل فعلي في الاستيراد الذي أهدر حقوق المستهلك، والتاجر، علماً ان حجم الاستهلاك بلغ نسباً عالية، وأدى إلى إحصائيات هائلة أظهرت نتائج عكسية، طالت الأعمال الهندسية والمبيعات والمشتريات، (حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 36.6 مليار دولار استوردت الصين خلالها 27 مليون طن من النفط الخام، في حين يعمل في السعودية أكثر من 21 ألف عامل صيني، إذ سجّل أعلى رقم بتاريخه، مشيراً إلى أن الصين حققت المرتبة الأولى لعدة سنوات لأكبر شريك تجاري، ومنها قيمة الصادرات الصينية للمملكة والتي تقدر ب18.45 مليار دولار بزيادة 24.4 في المائة). "حسب المحرر الاقتصادي". طوال العشر أعوام الماضية أو بالأحرى عشرين عاماً المنصرمة، والسوق السعودي يعاني من التكدس الصيني الرث, وقد طال الخلل والعيوب المصنعيه العربات على مختلف أنواعها وصناعاتها، لأن اليد العاملة في الصين اقل تكلفة, مما جعل كبرى الشركات العالمية تصنّع في الصين معظمها.