عصرنا لا يحتاج إلى عراف عبقري، فقد اقتربت الحقيقة أشد الاقتراب من الواقع، فإننا إزاء نظام قادر على بلوغ الصدارة وليس التنافس فقط، وهذا يعزز نفوذ الصين في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي وهيمنتها التجارية، شأنها شأن المستحوذ على الأسواق العالمية، وازداد العالم اقتناعاً بأن الصين قوة صناعية هائلة وقادمة بقوة والتأثير العميق على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وتعززت في السنوات الأخيرة وستزداد قوة بعد أن أبرم الجانبان اتفاقاً استثمارياً سيتيح للشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى الأسواق الصينية، كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان على «تويتر»: «إن الحوار بين أوروبا والصين صار أقوى وأصبح أكثر توازناً في الأعوام القليلة الماضية. والأمر مستمر». ومهما تكن حالة الانقسام والتذبذب القائمة بين غريم الصين الأول ودول الاتحاد الأوروبي فقد بات من الواضح أن الصين في طور تحول دورها إلى قوة إمبريالية تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب ذلك وحده فإن حركتها مستمرة، والقوة في الوقت الحاضر لا تزال تتعاظم، وطبيعة العلاقات والاتفاقات تكشف بجلاء أن قوة العمل تدفع إلى الإنجاز، وتم ذلك داخل نسق سياسي وثقافي غربي، يجد الغرب نفسه لأول مرة في وضع قد يؤدي به إلى فقدان الريادة العالمية، بسبب حدة التصدعات والانقسامات بين القوى الغربية. وهذا ما دفعنا لتخيل الآفاق المتصورة للحياة السياسية والاقتصادية القادمة بين الصين وأوروبا، فقد دأب العالم على وجود أمريكا في هذه الشراكات، ولكن سيكون ثمة نقص في التناغم الذي سينتج وقد يكون له تبعات كارثية لغضب الرئيس الأمريكي، ولكن عندما يتحدث مسؤول صيني عن الشركات الصينية ستتلقى تعهدات ملزمة بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق استثماري جديد لن يكترث كثيراً لتصريحات المسؤول الأمريكي وتهديده، في حين ستفتح الصين قطاعها المالي وقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للتكتل الذي يضم 27 دولة، إنهم يسيرون في أعقاب قوة صينية قادمة. في سياق متصل تزدهر العلاقات من جديد بعد سبع سنوات من العمل بين الطرفين توصل الاتحاد الأوروبي والصين خلالها إلى اتفاق «من حيث المبدأ» بشأن الاستثمارات، ويميلون إلى تعزيز هذا التبادل الاقتصادي حيث إنه سيسمح في نهاية المطاف «بإعادة التوازن» بين سوق أوروبية مفتوحة إلى حد كبير، وتذهب إلى منطقة السوق الصاخبة، حيث يبدو كل شيء مكشوفاً وفوق الطاولة، وتجتاز مراكز الإنتاج الخفية، وهكذا باتت حدود المجال المشار إليه أوسع بكثير مما ينشر الآن لأنه يحتوي أيضًا على التزامات مناخية واجتماعية من جانب بكين من بينها المصادقة على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية تحظران العمل القسري. وقد يتساءل المرء، إلى أين يصل هذا الاتفاق الذي حاربت أمريكا تجارياً الصين لإيقاف توسعها في العالم؟ لكن في الواقع السياسي لا يزال كل شيء ممكناً في ميادين الاقتصاد، فقد أخفقت هذه السياسة على وجه الضبط، واستمرت الجهود من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال التوصل للاتفاق «المبدئي» للاستثمار المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والصين بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أجري بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فكيف استطاع الاتحاد الأوروبي مخالفة الحليف الأكبر أمريكا والتعاقد مع ألد خصومها في الأسواق العالمية؟، فهل تجتمع الحضارتين عند هذا المفهوم الكافي ويعقدون بواسطته ما أنتجه فكرهم؟، أم أن الاتحاد الأوروبي أعلن الاتفاق الذي يتوقع أن يستغرق إنجازه والمصادقة النهائية عليه أشهرا وأغلقت عليه الصفحات، ولن يثنيهم شيء آخر لوجود «أهمية اقتصادية كبرى»، بعد أن التزمت الصين توفير «مستوى غير مسبوق من الوصول إلى الأسواق لمستثمري الاتحاد». كان ألكسندر هاميلتون أحد الآباء المؤسسين لأمريكا يعد أن التجارة الدولية هي سلاح القوة لدولته مما يعني ضرورة أن تعزز أمريكا تحالفاتها لكن الرئيس ترمب وبعض من سبقه بالرئاسة أضعفوا هذه التحالفات، وها هم يدخلون بمواجهة مع الصين، والتي تتسلح كونها أكبر دولة بالتجارة الدولية وهي مصنع العالم. بينما أمريكا تملك الدولار عملة التجارة الدولية والعملة الاحتياطية الأولى عالمياً وأكبر اقتصاد عالمي وتمتلك أضخم شركات التكنولوجيا والقوة العسكرية والسياسية الأولى في العالم، لكن الغلبة تبقى لما يتوسع بالانفتاح عالمياً فهل سيستطيع الرئيس القادم للولايات المتحدة أن يعيد التوازن في علاقات أمريكا مع العالم ليتمكن من مواجهة الصين الساعية لإزاحتها من المركز الأول عالمياً.