خبراء يرون أن السياسة الاقتصادية بشكل عام تحتاج إلى الترشيد في كافة قطاعات الدولة المصرية. العربأحمد جمال [نُشرفي2017/02/02، العدد: 10531، ص(2)] في الواجهة القاهرة - تعيش مصر وضعا اقتصاديا صعبا، ما دفع النظام إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التقشفية، على مدار الأشهر الأخيرة، أثرت سلبا على المواطن العادي. وحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كل إطلالاته تقريبا على دعوة المواطن إلى التحمل حتى تجاوز هذا الظرف الدقيق، ولكن يبدو أن لا الطاقم الحكومي ولا نواب البرلمان معنيون بالأمر. ويدور جدل كبير على الساحة المصرية حول هذه السياسة التمييزية، وينظر العديد باستياء إلى الأمر معتبرين أنه كان من الأولى أن يكون الفريق الحكومي والنواب في مقدمة المنفذين لهذا التوجه الترشيدي أو التقشفي وأن يكونوا مثلا يحتذى به. وكشف محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب الحالي، عن تخصيص 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) من ميزانية البرلمان لشراء ثلاث سيارات جديدة لرئيس المجلس ووكيليه. وما زاد الجدل أن الكشف عن الواقعة جاء في وقت تقدمت فيه الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، قوبل بالرفض من جانب بعض أعضاء المجلس، وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته تمهيدا لإقراره. وأصبحت قرارات الحكومة والبرلمان في تناقض فاضح مع الدعوات المتكررة التي أطلقها السيسي إلى التقشف. وكان السيسي قد أعلن عقب توليه إدارة البلاد في عام 2014 عن تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري (2300 دولار تقريبا)، ودعا في ذلك الوقت المصريين لتقديم تضحيات حقيقية، لكن تلك الدعوات لم تقابلها على الجانب الآخر قرارات حكومية تسير في الاتجاه ذاته. وأكد حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ”العرب”، أن المشكلة تتمثل في أسلوب عمل مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة والبرلمان، والتي تتعارض بشكل عام مع توجهات الرئيس السيسي، وكذلك فإنها لا تلتزم الشفافية في الكثير من القرارات التي تتخذها، ومن هنا تنعدم الثقة بينها وبين المواطنين. وأضاف أن السياسة الاقتصادية بشكل عام بحاجة إلى الترشيد في كافة القطاعات، على أن يتم ذلك في ظل مناخ تتوافر فيه الشفافية، وأن يكون ذلك مصحوبا بإقناع الرأي العام بدوافعه، ودون ذلك سوف تتسع مساحة الشكوك. وأشار سياسيون إلى أن الغضب الشعبي من الحكومة والبرلمان يتخطى مسألة الرواتب أو السيارات، لأن البرلمان منذ انعقاده لم يتدخل تشريعيا لمواجهة أزمات ارتفاع الأسعار وضبطها، كما أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات الصعبة دون أن تقابلها ممارسات تخفف من المعاناة، وبالتالي فالفجوة مهددة بالاتساع. ويذهب البعض للتأكيد على أن الحكومة تصدر العديد من القرارات ونقيضها، إذ أنها اتخذت في شهر أكتوبر الماضي قرارات تهدف إلى ترشيد وخفض الإنفاق في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، منها خفض 20 بالمئة في نفقات المؤسسات، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50 بالمئة، لكنها في المقابل ترغب في زيادة رواتب وزرائها. وآخذ متابعون على الحكومة المصرية أنها لم تعلن عن خطة واضحة للتقشف واتخذت قرارات منفردة لم تطبقها في الواقع، ويتطلب تطبيق التقشف الاقتصادي تشريعات برلمانية تنظمه، وفلسفة تتقارب مع توجهات رئيس الدولة حتى تكون هناك سهولة في تطبيقها. ويعتقد البعض من المراقبين أن عدم التزام الحكومة والبرلمان بالتقشف يعصف بالجهود التي تبذلها مؤسسات بالدولة حول أهمية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الفترة الماضية، ويقلل من فرضية تحمل المواطنين لقرارات أخرى صعبة من المفترض أن تتم خلال الفترة المقبلة. :: اقرأ أيضاً روسيا تتحرك لإعادة تأهيل الأسد عربيا المؤسسات الأميركية تقود تمردا ضد إدارة ترامب قانون جديد للانتخابات يسهّل الاختراق الحزبي للجيش والشرطة في تونس روسيا تسارع لسد الثغرات أمام ترامب في سوريا