أستراليا تتبع سياسة صارمة بشأن اللاجئين الذين يودون الوصول إلى أراضيها. السلطات تعلل سياستها بمكافحة عصابات المهربين وردع المهاجرين الذين يقومون برحلات مغامرة محفوفة بالمخاطر عبر مياه المحيط الهادئ إلى الأراضي الأسترالية. قوات الأمن وحرس الحدود تقوم بخطوات استباقية لمواجهة القوارب وسط المياه قبل وصولها إلى شواطئ البلاد. في عام ألفين وعشرة حاولت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد التوصل إلى تحقيق اتفاقية مع دول المنطقة لمنع وصول المهاجرين إلى شواطئها. رئيسة وزراء أسترالية السابقة جوليا جيلارد، تقول: الهدف هو ضمان حرمان مهربي البشر من بضاعتهم. وأن ركوب القارب إلى أستراليا سيكون عبارة عن بطاقة إلى مركز العمليات الإقليمي. المهاجرون يصلون إلى مخيمات نائية معزولة وبعيدة عن كانبرا على جزيرة مانوس وبابوسي في غينيا الجديدة وجزيرة نارو. في نيسان/أبريل عام ألفين وستة عشر أعلنت المحكمة العليا في غينيا الجديدة عدم دستورية مخيم الاعتقال لطالبي اللجوء على جزيرة مانوس، مسلطة الضوء على مسألة سياسة كانبرا للجوء. محامي لواني هيناو، يقول: الترتيبات لم تكن تتعلق بدخول البلاد، ولم تكن في مصلحة البلاد، بل كانت لمصلحة الدول الأجنبية هذا المخيم على جزيرة مانوس يقيم فيه طالبو اللجوء إلى فترة غير محددة، هؤلاء جاؤوا من أفغانستان وسريلانكا وباكستان والعراق وإيران، يبلغ عددهم نحو ألف وستمئة شخص، جميعهم طلبوا حق اللجوء إلى أستراليا. لاجئ رياض صمادي، يقول: نحن غير شرعيين هنا الآن. جئنا من أستراليا، نحن ننتمي إلى أستراليا، نحن لا ننتمي إلى غينيا الجديدة، ولا لأي بلد آخر. لاجئ سجاد حسين، يقول: ما زلنا لاجئين، جلبونا إلى هنا بالقوة وليس طوعا، نحتاج للمساعدة. وضع المخيمات مثير للجدل، حيث يتعرض الناس للإساءة، ما أدى إلى عدة محاولات انتحار. معظمهم حصلوا على الاعتراف بوضعية لاجئ، لكن أستراليا ترفض استقبالهم. حتى عام ألف وتسعمئة وستين، كانت أستراليا تفضل البيض على غيرهم من المهاجرين، وكانت تدير شؤون السكان الأصليين حسب قوانين حماية الحيوانات والنباتات.