يحدث في هذا الزمان حوارات ومناقشات تطرح العديد من الاراء في قضايا التعليم والتي عكسها مقال الاستاذ (بخيت طالع الزهراني) في مقاله بعنوان (قياس .. وأخوه ساهر) المنشور يوم الاثنين (7 / 6 / 35م) حيث طرح الحقائق الساطعة لتقنية امتحان القياس للقبول بالجامعات. هذا المعنى اضيف اليه مثلا آخر (ما بين امتحان الثانوية .. وامتحان القبول التحصيلي .. يا قلبي لا تحزن) واتساءل في ضوء ذلك : هل شهادة الثانوية اصبحت منتهية الصلاحية؟ لقد تابعت وغيرنا المهمومين بقضية قبول خريجي الثانوية بالجامعات حيث اصبحت تمثل مشكلة مجتمعية كبيرة وتزايد مع مرور الزمن بل انها تحولت الى كابوس يؤرق الأسر السعودية وابناءها الطلاب.كلنا نحلم بدولة قوية قادرة لديها جامعات تتسع لاحلام وطموحات الطلاب بمثل ما تتسع هذه الدولة لتباين وجهات نظرنا في مسألة القبول بالجامعات. لذلك كنت أرى امامنا اليوم قضية اهم من الالتحاق بالجامعة بعد النجاح في الثانوية وربما يشاركني غيري بان هذه القضية ينبغي ان تكون محور مشروع قومي طويل الاجل. وباديء ذي بدء أقول ان شهادة الثاوية العامة (شهادة التوجيهية) كانت نقطة انطلاق التعليم الى الافاق البعيدة فأضاءت العقول وقدمتها الى الجامعات العربية والاجنبية التي اعترفت بالشهادة الثانوية (التوجيهية) كاملة غير منقوصة واعتبارها المفتاح للدخل في هذه الجامعات العربية والدولية. اذن التاريخ التعليمي في المملكة هو شهادة لمولد شهادة الثانوية وجعلنا نعتز بها ولا ننكرها وسنظل نحبها مهما قيل عنها .. وهي تستحق الحب كله، ولها وحدها خالص الولاء والانتماء لانها انتجت خريجين استطاعوا عبور الحدود والتحقوا بالجامعات الخارجية التي اعترفت بها اعترافاً كاملا غير منقوص ثم رجعوا الى الوطن وساهموا في بنائه ومن هؤلاء اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية. ان مفهوم انتهاء الصلاحية الذي يستخدم لحماية المستهلك على الادوية والاغذية ومعظم السلع الصناعية لا يمكن تطبيقه اطلاقا على شهادة الثانوية العامة لان النظام التعليمي العام يخضع للتطوير والتحديث في مفاهيمه فأساليب التعليم وتطبيق معايير (الجودة) وهذا ما ادى الى ان يحتفل الفرنسيون في عام (2008) بمرور (200) على امتحان البكالوريا. اي شهادة (الثانوية العامة) اعتزازاً بها وأثرها الايجابي في انتاج شباب فرنسي التحقوا بالجامعات. وعلى النقيض من هذا الابتهاج الفرنسي بالاعتزاز بثانويتهم التي أقرها نابليون بونابرت بمرسوم رئاسي في (17 مارس عام 1808) ودورها في اقامة الجامعات الفرنسية نجد ان الجامعات لدينا قررت اجراء امتحان القدرات لدخول الجامعة لتحاصر وتقلل من قيمة شهادة "الثانوية العامة" لتزيد الاعباء على الطلاب وذويهم في هذا الامتحان يقوم باحتساب مجموع اعتباري للطالب من مجموع درجاته في الثانوية العامة وبين درجاته في امتحان القبول الجامعي على أن يلتحق الطالب بالكلية وفقاً لهذا المجموع الاعتباري. لذلك نرى ان امتحان القدرات يعتبر شهادة الثانوية منتهية الصلاحية بل انه اصبح طارداً وليس جاذباً لخريجي الثانوية لانه في نظرهم اضاع جهودهم في امتحان الثانوية العامة واصبح المتفوقون غاضبون بل نادمين لانهم لم يشعروا بتفوقهم وحصولهم على المجاميع المرتفعة مما ادى الى نفورهم وجذبتهم الجامعات الخاصة للدراسة بها في اطار مشروع (خادم الحرمين الشريفين) منها الجامعات العربية بمصر والاردن والجامعات الامريكية والكندية والاسترالية والنيوزلندية والبريطانية والماليزية واليابانية والصينية وغيرها والتي اعترفت اعترافاً كاملا دون تحفظات بشهادتهم الثانوية وارسلت قبولها عبر الانترنت للدراسة بها في اطار عولمة التعليم الجامعي الدولي. وهنا من حقنا ان نسأل عن جدوى ان يكون امتحاناً جديداً لدخول الجامعة اي ثانوية جديدة بدلا من الثانوية الاصلية؟ وهل يمكن لطالب خرج من عنق الزجاجة (الثانوية الاصلية) ان يتقدم لامتحانات القبول في (4) او (5) كليات مثلا على ان يتم قبوله في واحدة منها؟ هل هذا منطقي؟ وهنا يطرح الجميع اعضاء المجتمع الذين هم اولياء امور طلاب الثانوية العامة فكرة جديدة لتصبح هذه الاوضاع للقضاء على المشكلة التي اثارها السؤال من جذورها لجذب طلابنا لجامعاتهم بدلا من طردهم الى الخارج وتعتمد هذه الفكرة على ان تكون هناك سنة تمهيدية (غير مدفوعة اي مجانا) للطلاب جميعهم والرجوع الى نظام الارشاد الاكاديمي الذي يرصد بصورة دائمة على الاداء الدراسي للطلاب لمدة عام دراسي واحد وتقييم الاداء الدراسي لهم وحرمانهم من الجامعة اذا كانت معدلاتهم متدنية وهذا ما تطبقه الجامعات الخاصة عن طريق الارشاد الاكاديمي الذي يلعب فيه الاساتذة الدور الخلاق والفعال وهو ما عشته في جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية.