في ظل خطة الكويت الجديدة 2035، يجب أن يكون من بين أهم الأولويات، تطوير قطاع النقل بصفة عامة، وقطاع النقل البحري والملاحة البحرية بصفة خاصة، خصوصاً وأن النقل هو بوابة الفتح الاقتصادي التي لا يمكن المرور إلى التنمية الاقتصادية الشاملة إلا من خلالها. فالخطة الطموحة التي تقوم على أساس أن تتحول الكويت إلى مكان جاذب للاستثمارات عالمية، يجب أن تتضمن خطة فرعية للنهوض بصناعة النقل البحري، وكل الخدمات اللوجيستية المكملة لها. ونحن نعتبر أن قيام مشروعات صناعية واعدة، يحتاج إلى بنية وموانئ كبرى متطورة، ومواكبة للموانئ العالمية المتقدمة، وقد تمت مناقشة بعض الأمور والمتطلبات الخاصة بالنهوض بقطاع النقل البحري، في المؤتمر البحري الأول بالكويت، والسؤال هنا هل هناك خطة واقعية تم وضعها من أجل النهوض بقطاع النقل البحري في الكويت لتواكب طموحات الكويت الجديدة 2035؟ وهل أدركنا أن التنمية المستدامة والأمل في استشراف المستقبل بما يناسبه وما يناسب تحدياته تحتاج إلى خطة طموحة وإصرار على المضي نحو اقتناص مكانة متقدمة بين الموانئ العالمية للأخذ بيد الاقتصاد نحو التنمية المنشودة؟ لا شك في أن الصناعة تحتاج إلى نقل بحري قوي ومنافس، ولا شك في أنه لا يتم جذب الاستثمارات بالنوايا، إذا لم تصحبها الأعمال والأدوات والشرايين التي تقود من خلفها قاطرة التنمية. فإذا أخذنا في الاعتبار، التطور والتنمية المستدامة في الدول التي سبقتنا، فسنجد أنها دائماً مصحوبة بتنمية في قطاعات النقل براً وبحراً وجواً، وسكك حديد، وكل الخدمات والقوانين المنظمة لها، إذ إنه ورغم التطور الاقتصادي والهيمنة التي حققها الاقتصاد الصيني، إلا أن الصين تسعى لإحياء طريق الحرير القديم، من أجل المزيد من التطور والتنمية الاقتصادية. ونحن نحتاج إلى نظرة شاملة في خريطة النقل ورسمها بكل دقة، لما يناسب ويستوعب الخطة الطموحة للكويت الجديدة، ويضمن نجاحها ومواكبتها للعالمية، كموانئ عالمية قوية تستوعب السفن العملاقة، وتقدم لها خدمات جاذبة كالتموين والصيانة والخدمات اللوجيستية والتخزينية. كما نحتاج إلى شبكة مواصلات وأساطيل نقل بري، تلتقط وتسلم كل الشحنات إلى وجهاتها بسهولة ويسر، ونحتاج إلى سيولة وآلية دقيقة وميسرة في إجراءات التخليص الجمركي، مع أجهزة مراقبة عالية، ونحتاج إلى شركات عالمية تضطلع بكل الخدمات اللوجستية بأحدث التقنيات العالمية. ونحتاج في الوقت نفسه إلى توفير منافذ لكل الجهات الرقابية بالموانئ، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي بدقة ويسر، ونحتاج إلى توفير الخدمات البنكية في المنافذ الجمركية للحد من استهلاك الوقت بلا طائل. ونرى أن جميع هذه الأمور تعتبر شرايين يحيا ويزهو ويزدهر بها أي اقتصاد، فهي أدوات إذا تم توفيرها بشكل لائق، سنضمن من خلالها نجاح واستمرار وتحقيق ما نصبو إليه، خصوصاً وأننا نحتاج إلى آلية قانونية وقضائية لفض المنازعات بشكل عادل وسريع، ومتخصص يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية. * باحث في اقتصاديات النقل البحري ( edkw@egcss.com)