تقوم التكتلات الاقتصادية على أساس تعاون مؤسسي يشمل جميع النواحي، فبجانب وحدة المشاعر والأحاسيس يجب أن يتوافر فكر وقناعات لاحترام ثقافات وسياسات الدول الداخلية.وليس من الطبيعي أن أكون حليفك في الواجهة وأبتسم في وجهك ابتسامات عريضة، وفي الغرف المغلقة أدير المؤامرات وأحيك الدسائس، فما تزرعه اليوم تحصده في الغد، ولن تزرع قمحاً فتحصد حنضلاً..ويجب أن يكون التعاون شاملاً وتسيره مؤسسات متكاملة، تقوم بأعمالها بصرف النظر عن التقلبات اليومية في محيطنا، ومن يرد التعاون الاقتصادي يجب أن يعلم أنه لا انفصال عن التكامل في الفكر السياسي والحفاظ على مصلحة الدول المجاورة.ويحتاج النقل البحري والبري والجوي إلى الانفتاح، وقد تؤدي أي عوائق أمامها إلى ارتفاع كبير في التكاليف، وأزمات بالتنفيذ وطول فترات الشحن.ولنا أن نعلم أن الطائرة التي كانت تحلق في السماء لمسافة ألف كلم، قد تحتاج إلى 3 آلاف كلم لتصل إلى نفس الوجهة.ويعتبر الشحن البحري وإعادة الشحن للتخلص من حصار ما، أو منع المرور في ميناء عالمي، كميناء جبل علي أمراً خيالياً، وأن ترسل عدداً محدوداً من الحاويات في سفينة حاويات كبرى إلى ميناء محلي يمثل تكلفة عالية، ومن يكابر ويظن أنه أمر بسيط يحتاج بالتأكيد إلى إعادة نظر.إن التكامل بين الدول ليس فقط في اتفاقيات تجارية واقتصادية، ولكن الاتفاق يجب أن يكون شاملاً للفكر السياسي ووحدة المصير، فليس من الطبيعي أن تطلب مني أن أكون متعاوناً في النقل البحري وعبر الحدود من أجل مصلحتك الاقتصادية والشخصية، وأنت على الطرف الآخر تطعن في جيرانك.ومَن تظن أنهم سيصبرون طويلاً على تخريب بلدانهم؟ فهل تعلم أن إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر يرفع تكلفة نقل حاوية 40 قدم من 200 دينار إلى نحو 2000 دينار؟ بخلاف المخاطر القانونية والمستندية وحقوق الوكالات والملكية الفكرية.ولا شك في أن الحلول تقوم على أن المجموعة التي اتفقت على الوحدة الاقتصادية، عليهم عدم تناسي أن وحدة الفكر السياسي والمشاعر هي التي تضمن استمرار وحدة الفكر الاقتصادي ومصلحة البلاد.* باحث في اقتصاديات النقل البحري(edkw@egcss.com)