بلا مقدمات ومن دون سابق إنذار، وعت الحكومة ونواب والمجلس ومجموعة كبيرة من المواطنين، ومعهم زوجتي الوفية بكل تأكيد، وبفُجاءة غير معهودة، على واقع التركيبة السكانية (المعفوسة)، حيث تشير الأرقام إلى أننا نحتضن حالياً نحو 2.9 مليون وافد تصل نسبتهم إلى 69 في المئة من إجمالي عدد السكان، وأن عدد الوافدين داخل سوق العمل يبلغ نحو 2.1 مليون موظف! وعلى وقع هذا الرقم المخيف الذي سبق أن حذر منه الكثيرون مراراً وتكراراً وبحثوا طرق معالجته، بدأ مسلسل التصريحات وتراشق أسوأ العبارات وكيل الاتهامات ومحاولة تجريد الوافد من أبسط حقوقه الإنسانية يتصاعد وعلى وتر مخيف، ليبدو وللوهلة الأولى أن الهدف من إثارة الموضوع ليس معالجته وطرح الحلول المفيدة للحد من الأثار السلبية المترتبة عليه، بل لإثارة البلبلة وإشغال الشارع وإبعاده عن قضايا أخرى ليس أكثر! ولنبدأ بسؤال مهم جدا وهو: من أحضر الوافد إلى الكويت؟ أولا، الحكومة التي يعمل بها الوافد لشغر الوظائف التي نعاني منها من نقص في العمالة الكويتية أو من يمتلك خبرة في مجال عمله أو لتأدية واجبات لا تتناسب مع مستوى المواطن الاجتماعي والمعيشي. ثانيا، القطاع الخاص الذي يرى في الوافد أنه أكثر خبرة وأقل أجر و«عوار راس». ولا ننسى أيضا أكثر قدرة على الالتزام بالتوجيهات، وأيضاً كما يدعي البعض أكثر إنتاجية!. ثالثاً، المواطن العادي، حيث تغص البيوت بالعمالة المنزلية. واخيراً، تاجر الإقامات المتلاعب بمكتسبات وحقوق العباد، المنتهك للقانون والأعراف على مسمع ومرأى الحكومة العاجزة عن المواجهة! ولنطرح بعده السؤال الأقل أهمية، على الأقل حالياً، من هو السبب؟ بكل بساطة، نحن. لأننا نحن من أحضرنا الوافد إلى الكويت ونحن من وفرنا له فرص العمل، ونحن من قبلنا بهذا الوضع، ونحن من كنا نعلم تبعات هذا الإستقدام المهول للعمالة الوافده، التي لم تفرض وفقا لواقع الحال علينا أنفسها! لذلك فإنني ارى أنه من المعيب حقاً أن نلوم الوافد (الغلبان) بما حدث وسيحدث! ولكن يبقى السؤال الأهم، ما هو الحل؟ أعتقد أن المشكلة ليست بنسبة الوافدين المرتفعة تحديداً، فدول كثيرة تتفوق علينا بهذه النسبة، ولكن واقع حالها يقول أنها تقدمت علينا في مناحي الحياة المختلفة وجعلت من الوافد سبباً في تفوقها وإزدهارها! لذلك علينا أن نبحث أولا وقبل كل شيء كيف نحقق الإستفادة الأمثل من الوافدين جميعهم ومن دون تحديد، حتى نستطيع بعدها تحديد من نحتاجه، ومن يجب أن نقول له ( توكل على الله)! لماذا لا نفكر مثلاً بكيفية تشجيع الوافدين على عدم تحويل 18 مليار دولار سنوياً لبلدانهم بدلاً من أن نلومه على ذلك؟ لماذا لا نبحث عن مشاريع اجتماعية وترفيهية وتجارية تجعل من الوافد شريكاً أساسياً ومهماً في تقوية إقتصاد البلد؟ لماذا لا نفرض على كفيل الوافد أو الوافد ذاته، رسوما منطقية ومعقولة على الخدمات التي تقدمها الدولة بدلاً من التمتع بها بالمجان؟ لماذا لا نجعل من الوافد محركاً مالياً لقطاعات الصحة والتأمين والبنوك والتعليم وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى أن تكون أفضل مما هي عليه الآن، إذا ما أردنا أن نحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟ والاقتراحات تطول وتطول، ولكن هل هناك من يرغب بذلك، لنرى ذلك! فبعد كل هذا وذاك، كان من المفترض أن يجتمع من بيدهم الحل لمناقشة وبحث الحلول المطروحة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، إلا أن عدم اكتمال النصاب، في ظل غياب نيابي لافت وبحضور ثلاثة وزراء فقط!، حال دون انعقاد جلسة مجلس الأمة الخميس الماضي، لأتأكد بعدها شخصيا أن القضية بالنسبة للكثيرين ليست سوى جعجعة فارغة ليس أكثر... والله المستعان! Email: boadeeb@yahoo.com