تحت شعار كويت جديدة New Kuwait خرجت لنا الحكومة بخطة الكويت للتنمية ورؤية 2035... و«ربعنا» يعشقون تلقف كل ما هو جديد للتعليق ومقارنات فيها حس تهكمي بين رؤيتنا ورؤية غيرنا من الدول المجاورة. تقول الرؤية «خير اللهم اِجعله خير»، إنها تشمل خمسة أهداف إستراتيجية تقع تحتها سبع ركائز أساسية تتحقق من خلال 164 مشروعاً وخطة إستراتيجية... جميل «بس أين الرؤية»؟ حسب ما نشر، قرأت عن مشاريع ينتهي معظمها بعد بضع سنوات. خذ عندك التعليق كنقد مباح ومحايد: أولا٬ الرؤية غائبة لأنها حسب مفهوم الرؤية الفعلي والذي يدرس في تخصصات الإدارة/القيادة/الإدارة الإستراتيجية فهي تعتمد على وضع مستقبلي «من 10 إلى 20 سنة، وبعض الدول كأميركا تصل إلى 100 سنة»، تهدف الحكومة إلى بلوغه بمعنى التحول من (الوضع الحالي) والوصول إلى وضع أفضل ممكن تحقيقه، (مثلاً من ترتيب متدنٍ جداً في التعليم إلى الترتيب الثاني كأفضل مستوى تعليمي على مستوى الدول العربية٬ من جامعة واحدة إلى عدد ثلاث جامعات حكومية، ويحدد تاريخ الانتهاء من بلوغ الغايات/الطموح بما فيها القيمة المضافة وهي الأهم، حيث إنشاء الجامعات كمبانٍ لا يحقق النقلة النوعية مع تحديد الجهة المسؤولة والقائمين عليها). وبالنسبة للركائز٬ نجد أن الركيزة الثالثة (بنية تحتية متطورة) تضمنت مشروع المطار والمتوقع الانتهاء منه في 2022 ومترو الكويت ينتهي 2018: معقولة؟! وهل تم الأخذ في التغيير الذي سيشهده العالم في مجال وسائل النقل... والمترو منذ سنوات ونحن نسمع ونقرأ عنه وعن تأجيله! الركيزة الرابعة (بيئة معيشية مستدامة)، منها مشاريع معالجة النفايات ينتهي في 2031 والطاقة الكهربائية. طيب: هل من ضمنها رفع الأسعار وخفض المساعدات الاجتماعية وكبح جماح ارتفاع السلع الاستهلاكية؟ وهل أخذت في الاعتبار التحول العالمي في مجال مصادر الطاقة؟. الركيزة الخامسة (رعاية صحية عالية الجودة) وأهداف تنتهي في عام 2020... كيف و«شلون في ثلاث سنوات»؟ هل سيكون عبر فتح أفرع لمستشفيات عالمية كما هو معمول به في دول الخليج مثلا؟ ومن سيديرها؟ وما هي المعايير إن كانت تختلف عن مستشفى جابر؟. الركيزة السادسة (رأسمال بشري إبداعي)، ومن أهدافه التعليم والمتوقع الانتهاء منه في عام 2023... وأرى أن التعليم يجب أن يتصدر الركائز من حيث الأهمية. طيب خطة التنمية السابقة ماذا حققت حسب المؤشرات العالمية (طرق٬ تعليم٬ صحة٬ إسكان٬ إعلام٬ فساد٬ شفافية... إلخ)؟ فالمفروض أن تكون لأي خطة رؤية تطمح الحكومة إلى بلوغها وهي رؤية مقارنة بين الوضع الحالي والمكانة المراد بلوغها، وينبغي أن تكون قياسا مع الأفضل عالميا... ونحن نقبل حتى على القياس مع قطر والإمارات في كثير من الخدمات وتنفيذ المشاريع. مما تقدم٬ أرى أن العنصر البشري لم يأخذ الأهمية المطلوبة من تعليم وتطبب وتحسين المستوى المعيشي وبناء جيل صالح أخلاقياً وتطوير مستوى الثقافة وإعادة هيكلة شاملة تبدأ من ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى الأساس في العمل لتكون الرؤية من خلال إقامة ورش عمل لصياغة وتسويق الرؤية من باب رفع مستوى الثقافة لدى الجموع، والتركيز على محاربة الفساد الإداري كمدخل للإصلاح بمجالاته كافة. والرؤية كي تصاغ٬ تستدعي الضرورة عمل ملتقيات في المحافظات لمعرفة الوضع الراهن حسب الانطباعات الفعلية على أرض الواقع من جميع متلقي الخدمات بأنواعها كافة، ويخصص لها فرق عمل متخصصة، وملتقيات أخرى تبحث عن الكفاءات في مختلف مؤسسات الدولة كي تتولى مهام العمل ومسؤولية التنفيذ لبلوغ مستوى الرؤية المراد القفز إليه... وهذا يندرج تحت «المهمة» التي تأتي بعد صياغة الرؤية ويتبعها تحديد الأهداف ومن ثم المشاريع المحددة بمدد زمنية للتنفيذ وعلى مراحل سنوية وتراجع كل ثلاثة أشهر لمعرفة نسبة الإنجاز واتخاذ القرارات التصحيحية للأخطاء والعقبات التي تواجه التنفيذ. الذي أراه جميلا إنشائيا وأهدافه نبيلة لكن غاب عنها روح الفكر الإستراتيجي كما ذكرنا بعض جوانبه بين السطور أعلاه... والله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi